به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، بازار لوازم خانگی کشور در سال‌های اخیر پس از اعمال ممنوعیت واردات رسمی برندهای خارجی، دچار تحولات پیچیده‌ای در زنجیره توزیع و خدمات پس از فروش شده است. بخش عمده‌ای از محصولات خارجی که به‌صورت غیررسمی یا کوله‌بری مرزی وارد می‌شوند، امروز به‌راحتی در پلتفرم‌های فروش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی به‌نمایش می‌آیند.
تحولات بازار لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات
در نگاه نخست مصرف‌کننده با ویترینی متنوع از برندهای جهانی مواجه می‌شود؛ اما حقیقت بازار در مسأله اصالت کالا و پشتوانه خدمات پس از فروش نهفته است. این کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی معمولاً به‌صورت «بدون گارانتی رسمی» عرضه می‌شوند، اما فروشندگان گزینه‌ای تحت عنوان «گارانتی شرکتی» را برای جذب خریدار ارائه می‌دهند.
گارانتی‌های شرکتی و ریسک‌های مصرف‌کننده
برای بهره‌مندی از این گارانتی، مشتری باید مبلغی مازاد بر قیمت کالا پرداخت کند تا کارت ضمانتی با اعتبار معمولاً یک‌ساله دریافت نماید. بر اساس استانداردهای فنی لوازم خانگی بزرگ، احتمال بروز خرابی‌های اساسی در 12 ماه نخست استفاده بسیار ناچیز است؛ بنابراین عملاً هیچ‌گونه خدماتی در این دوره به مصرف‌کننده ارائه نمی‌شود، در حالی که شرکت‌های صادرکننده کارت‌ها بدون بار مالی، درآمدهای کلانی از فروش این برگه‌ها کسب می‌کنند.
- گارانتی یک‌ساله: کارت ضمانت به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شود، در حالی که خطر خرابی در این بازه بسیار کم است.
- احتمال خرابی در 12 ماه نخست: بسیار ناچیز و تقریباً صفر.
- ضمانت قانونی: فقط در صورت داشتن نمایندگی رسمی ثبت‌شده در سامانه جامع گارانتی وزارت صمت و تعهد تأمین 10 ساله قطعات است.
مشکلات فنی پس از یک سال
زمانی که عمر مفید اولیه کالا به پایان می‌رسد و دستگاه دچار نقص الکترونیکی یا خرابی قطعات کلیدی می‌شود، خریدار متوجه می‌شود که برای دریافت هرگونه خدمت باید هزینه‌ای گزاف برای تمدید پوشش بپردازد یا با این واقعیت تلخ روبه‌رو شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی با تغییر نام، تغییر آدرس یا حتی تعطیلی، دیگر تعهدی نسبت به کارت‌های صادرشده قبلی ندارند. علاوه بر این، به‌دلیل واردات غیررسمی، قطعات یدکی اصلی در کشور بسیار کمیاب است و شرکت‌های مذکور عملاً توان تأمین قطعه و ارائه خدمات فنی استاندارد را ندارند.
پشتوانه قانونی و نقص‌های حقوقی
بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که بسیاری از این مراکز تنها مجوز «واحد صنفی تعمیرات» از اتحادیه‌های مربوطه را دارند؛ این مجوز صرفاً اجازه عیب‌یابی و تعمیر را می‌دهد، اما به‌نادرستی به‌عنوان «مجوز ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش شرکتی» به مصرف‌کننده معرفی می‌شود. در واقع، ضمانت یک محصول تنها زمانی وجاهت قانونی دارد که از سوی شرکت مادر، نمایندگی رسمی ثبت‌شده در سامانه گارانتی وزارت صمت و با تعهد تأمین 10 ساله قطعات باشد؛ امکانی که برای کالاهای قاچاق و واردات غیررسمی وجود ندارد.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع بحران
متخصصان حقوق مصرف‌کننده و فعالان صنعتی بر این باورند که برای جلوگیری از این رویه نیاز به اقدامات زیر است:
- نظارت قوی‌تر نهادهای حکومتی: پیگیری دقیق پلتفرم‌های آنلاین و اعمال جریمه‌های سنگین برای فروش گارانتی‌های فاقد اصالت.
- ابطال مجوزهای غیرقانونی: حذف مجوزهای صادرشده برای فروش کارت‌های ضمانت نادرست.
- شفاف‌سازی تفاوت‌ها: اطلاع‌رسانی واضح به عموم درباره تفاوت «تعمیرگاه مجاز» و «شرکت ارائه‌دهنده خدمات رسمی».
- تقویت زنجیره تأمین: ایجاد مسیرهای قانونی برای واردات قطعات ی
ارسال دیدگاه