به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۶، هشدار داد که کاهش مالیات شرکت‌ها همراه با تأمین مالی از طریق استقراض می‌تواند نرخ‌های بهره جهانی را افزایش داده و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد.
پیش‌زمینه گزارش
این گزارش با عنوان «نامشهود اما واقعی؛ آثار سرریز مالیات بر درآمد شرکت‌ها» به بررسی اثرات فرار مالیاتی و جابه‌جایی سود میان کشورها می‌پردازد. نویسندگان تأکید می‌کنند که جهانی‌شدن تولید، گسترش شرکت‌های چندملیتی و رشد دارایی‌های نامشهود، ساختار مالیاتی شرکت‌ها را به‌طور اساسی تغییر داده است.
آمار کلیدی
- سهم تولید جهانی: شرکت‌های چندملیتی بیش از ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.
- سهم سود جهانی: این شرکت‌ها حدود ۱۵٪ سود کل شرکت‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهند.
- اثر مالیاتی: افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در یک کشور نسبت به سایر کشورها، طی سه سال به کاهش تجمعی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل حدود ۰٫۵٪ تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
پیامدهای مالیاتی
تفاوت در نرخ‌های مالیات شرکت‌ها می‌تواند اثرات اقتصادی را از یک کشور به کشورهای دیگر منتقل کند؛ زیرا شرکت‌های چندملیتی برای کاهش بدهی مالیاتی، سود و سرمایه‌گذاری خود را میان کشورها جابه‌جا می‌نمایند. این جابه‌جایی منجر به:
- بالا رفتن نرخ بهره جهانی به دلیل افزایش تقاضا برای استقراض.
- کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهایی که مالیات‌های بالاتری اعمال می‌کنند.
- کاهش توان مالی دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.
پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول
پژوهشگران IMF بر ضرورت ایجاد چارچوب‌های قوی‌تر برای مقابله با فرار مالیاتی تأکید دارند. این چارچوب‌ها می‌توانند:
- حمایت از تولید اقتصادی داخلی را تقویت کنند.
- درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را حفظ و افزایش دهند.
- از بروز رقابت مالیاتی مخرب بین کشورها جلوگیری نمایند.
در پایان، صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که سیاست‌های مالیاتی شفاف و هماهنگ، نه تنها به ثبات مالی جهانی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
ارسال دیدگاه