به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، مهدی عبدیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین که با حضور رضا انصاری، معاونت صنایع عمومی صمت برگزار شد، نکات کلیدی درباره بهبود ارتباطات و واگذاری اختیارات مطرح کرد.
اهمیت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی
عبدیان پیشنهاد کرد که معاونت صنایع عمومی صمت یک نماینده مشخص برای ارتباط دائم با فعالان اقتصادی قزوین معرفی نماید. این نماینده می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را به‌صورت منظم جمع‌بندی کرده و بدون نیاز به مراجعه مکرر مدیران به تهران، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
واگذاری اختیارات به مدیرکل صمت استان
بر اساس گفته‌های عبدیان، بخشی از اختیاراتی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد، باید به مدیرکل صمت استان تفویض شود تا مسایل تولیدی در همان استان بررسی و تصمیم‌گیری شود. این اقدام می‌تواند زمان پردازش‌ها را کاهش داده و هزینه‌های اضافی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
- پیشنهادات کلیدی:
- معرفی نماینده ثابت برای ارتباط مستمر.
- واگذاری اختیارات بررسی و تعیین تکلیف به مدیرکل صمت استان.
- ایجاد سامانه‌ای برای جمع‌آوری و پیگیری مشکلات به‌صورت الکترونیکی.
چالش‌های صادرات و هزینه حمل‌ونقل
عبدیان به مشکلات حوزه صادرات کالا اشاره کرد و گفت فعالان اقتصادی قزوین در ماه‌های اخیر برای توسعه صادرات به بازار روسیه تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند؛ اما برخی تصمیمات و موازی‌کاری‌ها هزینه صادرات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. به‌عنوان مثال، هزینه حمل هر تن گندم از روسیه که حدود سه هفته پیش بین ۲۵ تا ۳۰ دلار بود، امروز به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار رسیده است. این افزایش ناشی از ورود دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی متعدد به بازار و رقابت برای ظرفیت حمل‌ونقل می‌باشد.
مسئله ارزی و وارداتی
رییس اتاق بازرگانی قزوین نیز بر ضرورت اعطای اختیار بیشتر به واحدهای تولیدی در حوزه تأمین ارز و واردات تأکید کرد. وی معتقد است تولیدکنندگان نباید برای دریافت ارز مورد نیاز خود منتظر تصمیمات بانک مرکزی باشند؛ بلکه باید ابزارهای لازم برای تأمین ارز به‌صورت مستقیم در اختیار داشته باشند.
عبدیان با طرح پیشنهاد واگذاری اختیارات ارزی و وارداتی به استان، افزود: اگر این اختیارات به‌صورت منظم و تحت نظارت قانونی واگذار شود، می‌توان نیازهای تولیدی و وارداتی استان را با سرعت بیشتری تأمین کرد. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که امروز تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارد، اما باید آن را در مسیرهای تعیین‌شده عرضه کند و سپس برای تأمین ارز مورد نیاز خود منتظر بماند؛ فرآیند فعلی نیاز به اصلاح دارد.
نتیجه‌گیری
در مجموع، مهدی عبدیان و رییس اتاق بازرگانی قزوین بر این باورند که برای حفظ نقش کلیدی تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان در اقتصاد کشور، باید مسیرهای اداری و ارزی کوتاه، شفاف و کارآمدتر شود. واگذاری اختیارات به سطوح استانی، همراه با نظارت‌های قانونی، می‌تواند گامی مؤثر در رفع موانع تولیدی و ارتقای توان صادراتی باشد.
ارسال دیدگاه