به گزارش پترو قلم،محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد اجرای قانون نباید به‌صورت موردی یا سلیقه‌ای باشد، زیرا هرگونه تبعیض در اجرای قوانین، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. به گفته وی، مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی موظف هستند بر اجرای کامل این قانون در تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی نظارت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در بخش‌هایی اجرا شده و در بخش‌هایی دیگر مورد غفلت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از ایجاد رانت، فساد و انحصار مدیریتی تصویب شده و نباید اجرای آن به سلیقه مدیران یا دولت‌ها وابسته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود اگر قانونی تنها برای گروهی از مدیران اجرا شود و برخی دیگر از آن مستثنا شوند، اصل حاکمیت قانون زیر سؤال خواهد رفت؛ رویکردی که از نگاه وی قابل پذیرش نیست.
جوکار همچنین با اشاره به برخی شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت شواهدی از بی‌توجهی به اجرای این قانون در برخی مجموعه‌ها وجود دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کنند.
وی تأکید کرد کشور از نیروهای متخصص، جوان و واجد شرایط مدیریتی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند. به اعتقاد او، به‌کارگیری مدیران بازنشسته برای تأمین منافع برخی افراد یا گروه‌ها، مغایر با روح قانون بوده و نیازمند برخورد جدی نهادهای نظارتی است.
نماینده مردم یزد در ادامه با اشاره به هلدینگ‌های بزرگی مانند شستا و هلدینگ خلیج فارس اظهار داشت هر جا قانون به‌درستی اجرا نشود، زمینه شکل‌گیری رانت و ابهام فراهم می‌شود و تنها راه جلوگیری از چنین شرایطی، اجرای کامل و بدون تبعیض قوانین است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان، اجرای قانون شفافیت را مکمل اجرای صحیح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دانست و اظهار کرد دسترسی عمومی به اطلاعات، مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها، به‌جز موارد امنیتی و نظامی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های فساد ایفا کند.
ارسال دیدگاه