به گزارش پتروقلم بخش اخبار نفت ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲، بندهای ۲ و ۳ بخش «الف» آگهی جذب نیروی شرکتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران را مغایر با مقررات قانونی اعلام کرد.
بر اساس این رأی که در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده است، تعیین سابقه کار و پرداخت بیمه در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و همچنین ارائه گواهی دریافت دستمزد از این شرکت به عنوان شرط ثبت‌نام داوطلبان، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شد.
ماجرای اعتراض به آگهی استخدام نفت گچساران چه بود؟
پرونده با شکایت یکی از داوطلبان به نام علی راستیان در دیوان عدالت اداری مطرح شد. محور اصلی اعتراض، شرایطی بود که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در آگهی جذب نیرو برای متقاضیان تعیین کرده بود.
مطابق مفاد مورد اعتراض، داوطلبان باید سابقه کار و بیمه مرتبط در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران می‌داشتند. همچنین ارائه گواهی دریافت دستمزد از این شرکت متناسب با مدت سابقه بیمه نیز به عنوان یکی دیگر از شرایط اعلام شده بود.
شاکی معتقد بود چنین شروطی دایره متقاضیان را به افرادی محدود می‌کند که پیش از این در همین مجموعه مشغول به کار بوده‌اند و در نتیجه، فرصت برابر برای سایر متقاضیان استخدام از بین می‌رود.
استدلال مطرح‌شده درباره تبعیض در استخدام
در جریان رسیدگی، شاکی با استناد به قوانین مربوط به برابری فرصت‌ها، تعیین سابقه کار در همان شرکت را مصداق ایجاد امتیاز برای گروهی خاص دانست.
از نگاه وی، داشتن سابقه بیمه و دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران نباید به گونه‌ای تعیین شود که افرادی را که سابقه فعالیت در این مجموعه ندارند، از حضور در فرآیند جذب نیرو محروم کند.
در این پرونده همچنین به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره ضرورت جلوگیری از تبعیض و رعایت شایستگی و فرصت برابر در جذب نیرو استناد شده است.
دفاع شرکت نفت و گاز گچساران چه بود؟
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در دفاع از شرایط تعیین‌شده اعلام کرد که استخدام رسمی نیرو در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و نیروهای موردنظر قرار بود از طریق شرکت‌های پیمانکاری و در قالب ارکان ثالث به کار گرفته شوند.
این شرکت همچنین استدلال کرد که نیروهای موردنظر مشمول مقررات قانون کار هستند و شرایط استخدام آنها لزوماً تابع مقررات استخدام رسمی دستگاه‌های اجرایی نیست.
یکی دیگر از استدلال‌های شرکت، ماهیت حساس فعالیت‌های نفتی و عملیاتی عنوان شد. بر اساس دفاعیات ارائه‌شده، برخورداری نیروها از سابقه فعالیت مرتبط می‌تواند باعث کاهش زمان آموزش، افزایش بهره‌وری و آشنایی بیشتر کارکنان با محیط‌های عملیاتی و الزامات ایمنی شود.
چرا دیوان عدالت اداری این شروط را باطل کرد؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، علاوه بر محتوای شروط استخدامی، به حدود اختیار شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در انتشار چنین آگهی‌ای توجه کرد.
در رأی صادرشده، به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است؛ ماده‌ای که چارچوب استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای تأمین خدمات مورد نیاز را مشخص می‌کند.
دیوان با توجه به دفاعیات شرکت گچساران مبنی بر اینکه نیروهای موردنظر از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند، اعلام کرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران اختیار قانونی لازم برای تعیین شروط مورد اعتراض در آگهی جذب را نداشته است.
بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۲ و ۳ بخش «الف» آگهی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد.
متن رأی دیوان درباره استخدام نفت گچساران
بر اساس رأی هیئت عمومی، دو شرط مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و ارائه گواهی دریافت دستمزد از این شرکت ابطال شده‌اند.
این ابطال با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری انجام شده است.
اهمیت رأی جدید برای آگهی‌های استخدامی
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند در بررسی شرایط مشابه در فرآیندهای جذب نیروی دستگاه‌های اجرایی مورد استناد قرار گیرد.
بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیئت عمومی برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است. بنابراین، تعیین شروطی که بدون مبنای قانونی موجب محدود شدن دامنه متقاضیان و ایجاد تفاوت میان داوطلبان استخدام شود، می‌تواند با ایراد قانونی مواجه شود.
جمع‌بندی
در نهایت، دیوان عدالت اداری با ابطال دو بند از آگهی جذب نیروی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، شرط سابقه فعالیت و بیمه در این شرکت را از منظر حدود اختیارات قانونی قابل پذیرش ندانست.
این رأی می‌تواند برای داوطلبان استخدام و همچنین دستگاه‌هایی که اقدام به جذب نیروی شرکتی می‌کنند، اهمیت داشته باشد؛ زیرا نشان می‌دهد شرایط استخدامی باید علاوه بر نیازهای تخصصی و عملیاتی، مستند به اختیار و مبنای قانونی نیز باشند.
ارسال دیدگاه