به گزارش پتروقلم، محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی، در یادداشتی تحلیلی به بررسی جایگاه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در دیپلماسی تجاری کشور پرداخته است. به گفته او، در شرایطی که توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به یکی از الزامات رشد کشور بدل شده، این کمیسیون‌ها ظرفیت آن را دارند که روابط سیاسی میان کشورها را به همکاری‌های عینی اقتصادی تبدیل کنند. با این حال، به باور نویسنده، اثربخشی واقعی این نهادها بیش از آنکه به شمار آنها یا دستگاه متولی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، هماهنگی میان‌دستگاهی و دستیابی به نتایج ملموس گره خورده است.
کمیسیون مشترک؛ ابزار دیپلماسی یا میدان سهم‌خواهی؟
نویسنده تأکید می‌کند کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باید در جایگاه ابزاری برای سیاست خارجی اقتصادی و توسعه تجارت عمل کنند، نه عرصه‌ای برای تقسیم حوزه نفوذ میان نهادهای دولتی. به گفته او، تجربه سال‌های اخیر نشان داده واگذاری این کمیسیون‌ها به وزارتخانه‌های مختلف، بدون منطقی روشن مبتنی بر اولویت‌های تجاری و مزیت نسبی هر دستگاه، گاه به شکلی از رقابت درون‌دولتی برای کسب سهم بدل شده و ماموریت اصلی کمیسیون یعنی رفع موانع تجاری و جذب سرمایه‌گذاری را به حاشیه رانده است.
ضرورت پاسخگویی مبتنی بر شاخص
از دید بازاری، مسئله اصلی خود تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها نیست، بلکه نبود معیاری یکسان برای تعیین متولی و نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد است. او پیشنهاد می‌کند هر وزارتخانه‌ای که مسئولیت یک کمیسیون را بر عهده می‌گیرد، در قبال شاخص‌هایی روشن نظیر رشد تجارت دوجانبه، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی پروژه‌های مشترک پاسخگو باشد؛ در غیر این صورت، این مسئولیت از یک ماموریت اقتصادی به عنوانی صرفاً اداری تقلیل می‌یابد.
نقش مکمل دستگاه‌های اجرایی
در بخش دیگری از این یادداشت، بر ضرورت هماهنگی میان وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه تأکید شده است. به باور نویسنده، این دستگاه‌ها باید مکمل یکدیگر عمل کنند؛ وزارت امور خارجه نقش هماهنگ‌کننده دیپلماسی اقتصادی را برعهده بگیرد، دستگاه‌های تخصصی دانش اجرایی حوزه خود را وارد کنند و وزارت صمت همراه با سازمان توسعه تجارت، انسجام و پایش عملکرد کمیسیون‌ها را تضمین کنند.
فاصله میان نتایج مورد انتظار و عملکرد واقعی
نویسنده با اشاره به این‌که برگزاری جلسات متعدد، امضای تفاهم‌نامه‌ها و بیانیه‌های مشترک لزوماً نشانه موفقیت یک کمیسیون نیست، خاطرنشان می‌کند وقتی حجم تجارت، صادرات و پروژه‌های عملیاتی پس از چند دوره برگزاری کمیسیون تغییر محسوسی نمی‌کند، باید مدل حکمرانی و شیوه تقسیم کار بازبینی شود، نه صرفاً شمار نشست‌ها افزایش یابد.
پیشنهاد الگوی جدید واگذاری مسئولیت
بر این اساس، پیشنهاد شده مسئولیت هر کمیسیون مشترک بر پایه ترکیبی از مزیت دستگاه، اهمیت کشور طرف مقابل، ظرفیت اقتصادی و هدف تجاری مشخص تعیین شود و برای هر کمیسیون یک برنامه عملیاتی دوساله همراه با شاخص‌های کمی و قابل سنجش تدوین گردد. به این ترتیب، به گفته نویسنده، رقابت میان دستگاه‌ها برای تصاحب کمیسیون جای خود را به رقابت برای خلق نتیجه واقعی خواهد داد.
از ساختار تشریفاتی تا سکوی عملیاتی
در جمع‌بندی این یادداشت آمده است که کمیسیون مشترک اقتصادی زمانی به موفقیت می‌رسد که از یک قالب تشریفاتی میان‌دولتی به سکویی عملیاتی برای بخش خصوصی، تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شود. نویسنده هشدار می‌دهد در صورت تداوم سهم‌خواهی دستگاهی بدون پاسخگویی و سنجش نتیجه، افزایش تعداد کمیسیون‌ها می‌تواند به پراکندگی منابع، موازی‌کاری و کاهش اثربخشی دیپلماسی اقتصادی کشور منجر شود.
ارسال دیدگاه