به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، یک نماینده مجلس در جلسه‌ای به بررسی وضعیت وام‌های اشتغال‌زایی پرداخته و پیشنهاد کرد که سقف ۲۰۰ میلیونی این وام‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد.
دلایل اقتصادی درخواست افزایش وام
اختلاف واضح میان مبلغ تصویب‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ و واقعیت‌های اقتصادی فعلی، به‌ویژه نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های تولید، باعث شده است که وام‌های ۲۰۰ میلیونی دیگر نتوانند خریدارانه عمل کنند. در شرایطی که هزینه‌های تجهیزات و مواد اولیه به‌سرعت در حال افزایش است، این مبلغ توان خرید کافی را از دست می‌دهد و در نتیجه پروژه‌های اشتغال‌زایی با مشکل مواجه می‌شوند.
به‌علاوه، پرداخت وام‌های کم‌ارزش در محیطی با تورم بالا، نه تنها به کاهش نرخ اشتغال منجر می‌شود، بلکه منابع محدود بانکی را به سمت تسهیلاتی می‌کشاند که به‌دلیل عدم تکافوی سرمایه اولیه، در میانه مسیر شکست می‌خورند.
- تورم بالا: کاهش قدرت خرید وام‌های ۲۰۰ میلیونی.
- هزینه‌های تولید: افزایش هزینه‌های مواد اولیه و تجهیزات.
- بیکاری: عدم توانایی در ایجاد شغل پایدار با مبلغ فعلی.
نقش بانک مرکزی و چالش‌های اجرایی
بانک مرکزی در تخصیص سهمیه‌های بانکی و زمان‌بندی ابلاغ این سهمیه‌ها نقش کلیدی دارد. تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها، اثر تورم‌زدایی وام‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد؛ چرا که در اقتصاد تورمی، زمان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های تولیدکنندگان است.
همچنین، برخی بانک‌ها برای وام‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومان دو ضامن مطالبه می‌کنند که این امر فرآیند دریافت وام را برای مددجویان دشوارتر می‌سازد. نماینده مجلس، آقای ولی‌الله بیاتی، به این نکته اشاره کرد که عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی، یکی از عوامل اصلی کاهش اثربخشی این تسهیلات است.
بیاتی افزود که افزایش سقف وام به ۴۰۰ میلیون تومان، بدون بهبود زمان‌بندی و سادگی فرآیندهای بانکی، نتایج مطلوبی نخواهد داشت. او تأکید کرد که این افزایش باید به‌عنوان بخشی از یک بسته جامع شامل تسریع در تخصیص سهمیه‌ها، حذف ضامن‌های اضافی و بهبود شفافیت در ابلاغ باشد.
در ادامه گفت‌وگو، نماینده مجلس به مشکلات دیگر حوزه‌های حمایتی نیز اشاره کرد؛ از جمله کارگاه‌های آسیب‌دیده به‌دلیل جنگ و مشکلات مرتبط با وام مسکن و مستأجران که همگی نیازمند توجه جدی دولت و نهادهای مالی هستند.
در مجموع، درخواست دو برابر کردن وام اشتغال مددجویان نه تنها برای رفع خلأ مالی موجود، بلکه برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و حفظ نیروی کار تحت پوشش، یک گام اساسی محسوب می‌شود.
ارسال دیدگاه