به گزارش پتروقلم، همزمان با رسوب 75 هزار میلیارد تومان در شبکه فروش حق بیمه، تعداد شکایت‌های بیمه‌ای و پرونده‌های باز در سال 1405 به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
پیش‌زمینه رسوب حق بیمه 75 همت
طبق اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی، مبلغ 75 هزار میلیارد تومان حق بیمه‌ای که به‌صورت موقت در دست تعداد محدودی کارگزاران باقی مانده، نشانگر حجم بالای منابع در گردش در زنجیره واسطه‌گری است. این رقم نه تنها به‌عنوان یک شاخص مالی مهم شناخته می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک فاکتور مؤثر بر تجربه بیمه‌گذاران نیز در نظر گرفته شود.
آمار شکایت‌های بیمه‌ای در سال 1405
آمار رسمی شکایت‌های بیمه‌ای در چهارماهه نخست 1405 نشان می‌دهد که مجموع شکایت‌ها به 6,859 مورد رسیده است که از این تعداد 1,172 مورد هنوز در حال رسیدگی می‌باشند. در مقایسه با دوره مشابه سال 1404 که 6,331 شکایت ثبت شده بود، افزایش کل شکایت‌ها 528 مورد یا 8.34 درصد می‌باشد.
از سوی دیگر، تعداد شکایت‌های «وارد» (یعنی شکایاتی که پس از بررسی به‌عنوان معتبر تشخیص داده شده‌اند) در سال 1405 به 3,089 مورد رسیده که نسبت به 2,878 مورد در سال 1404، رشد 7.33 درصدی داشته است.
- کل شکایت‌ها 1405: 6,859 مورد
- شکایت‌های وارد 1405: 3,089 مورد
- نسبت شکایت وارد به کل: حدود 54.32 درصد
- پرونده‌های باز 1405: 1,172 مورد (در حال رسیدگی)
- رشد پرونده‌های باز نسبت به 1404: بیش از 13 درصد
تحلیل علل افزایش پرونده‌های باز
اگرچه رشد شکایت‌های وارد نسبت به کل شکایت‌ها کمتر از 8.34 درصد است، اما افزایش سریع پرونده‌های باز نشان می‌دهد که فشار بر سامانه رسیدگی بیشتر از افزایش تقاضا است. این وضعیت می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:
- پیچیدگی بیشتر پرونده‌ها که نیاز به زمان و تخصص بیشتری دارد.
- عدم تطابق ظرفیت واحدهای رسیدگی با حجم روزافزون شکایت‌ها.
- وجود گره‌های نقدینگی و عملیاتی در زنجیره واسطه‌گری که باعث تأخیر در پرداخت حق بیمه و در نتیجه بروز اختلافات می‌شود.
کارشناس صنعت بیمه تأکید می‌کند که تنها شمارش شکایت‌ها معیار کافی برای ارزیابی کیفیت خدمات نیست؛ بلکه باید به نتایج نهایی رسیدگی، زمان‌بندی حل‌وفصل و میزان پرونده‌های بسته نیز توجه کرد.
پیامدهای رسوب حق بیمه برای بازار بیمه
رسوب حق بیمه به‌معنی ماندن پول‌های پرداخت‌شده توسط بیمه‌گذاران در زنجیره واسطه‌گری برای مدت زمان طولانی است. این پدیده می‌تواند ریسک‌های نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک کیفیت خدمت را افزایش دهد. هرگونه اصطکاک در انتقال وجوه از مرحله پرداخت به مرحله وصول توسط بیمه‌گر، می‌تواند منجر به تأخیر در ارائه خدمات، افزایش تعداد شکایت‌ها و در نهایت فشار بر نظام نظارتی شود.
در نتیجه، برای بهبود وضعیت، پیشنهاد می‌شود که نهادهای نظارتی به‌دقت جریان‌های مالی در زنجیره واسطه‌گری را ردیابی کرده و سازوکارهای تسهیل‌گر حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات را پیاده‌سازی کنند.
ارسال دیدگاه