به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، محمدعلی بهبوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، درباره اقدامات اخیر برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی اظهار داشت که زمان مورد نیاز برای این فرآیند از حدود ۱۸‑۱۹ روز به کمتر از ۳ روز رسیده است.
اهمیت کالاهای اساسی و مسیر سبز گمرکی
کالاهایی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر میگذارند—مانند برنج، گندم، گوشت، کنجاله سویا، ذرت، جو، دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک اطفال، تجهیزات پزشکی، شکر، روغن خام و حبوبات—همواره در اولویت ترخیص گمرکی قرار داشتهاند. با دریافت مصوبات و مجوزهای لازم از مراجع بالادستی، این کالاها بهصورت گسترده در «مسیر سبز» گمرکی قرار گرفتند.
قرارگیری در مسیر سبز به این معناست که نظارتهای فنی، بهداشتی، استاندارد یا قرنطینهای حذف نمیشوند؛ بلکه برخی از کنترلهای گمرکی که میتوانند پس از خروج کالا از گمرک انجام شوند، به مرحله پسین منتقل میشوند.
اقدامات اجرایی برای کاهش زمان ترخیص
بهبوری توضیح داد که کاهش زمان ترخیص نتیجه همکاری چندین نهاد دولتی است؛ از جمله وزارت راه، وزارت بهداشت، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط. این نهادها در زمینههای صدور مجوز، حملونقل، تأمین مالی، تبادل اطلاعات و فرآیندهای بانکی نقش کلیدی ایفا کردهاند.
- ارزیابیهای گمرکی: پس از خروج کالا از گمرک، با بازبینی اسناد و حسابرسی واردکنندگان تکمیل میشود.
- تعیین ارزش: این مرحله نیز میتواند پس از ترخیص انجام شود تا زمان انتظار در گمرک کاهش یابد.
- بررسیهای اسنادی: اسناد مرتبط با کالاها پس از خروج از گمرک مورد بازنگری قرار میگیرند.
در حوزه تأمین مالی، بانکها با صدور سریعتر ضمانتنامهها و تبادل اطلاعات با سامانههای گمرکی به تسریع فرآیند کمک کردهاند. همچنین، حذف یا انتقال برخی فرآیندهای اداری مانند دریافت کد ساتا یا ترتیب ثبت سفارش نسبت به قبض انبار، زمانهای مرده ناشی از بروکراسی را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.
حفظ نظارتهای فنی و بهداشتی
اگرچه زمان ترخیص بهطور چشمگیری کاهش یافته، اما هیچگونه تسهیلی در زمینه نظارت بر سلامت، ایمنی و استاندارد کالاها اعمال نشده است. بهبوری تأکید کرد که حتی یک دانه ذرت یا یک کیلوگرم روغن بدون دریافت مجوزهای لازم از گمرک عبور نمیکند.
هدف اصلی حذف موانع اداری و بروکراسی سازمانی بوده؛ نه کاهش کیفیت نظارتهای تخصصی. بنابراین، کنترلهای فنی همچنان در جای خود باقی مانده و تنها فرآیندهای غیرتخصصی بهصورت دیجیتالی یا پسین انجام میشوند.
آیندهنگری و تعمیم تسهیلات
بهبوری اشاره کرد که امکان تعمیم این رویکرد به سایر دستههای کالا در دست بررسی است و تلاش برای دائمیسازی تسهیلات ترخیص همچنان ادامه دارد. این مسیر میتواند بهبودهای بیشتری در زنجیره تأمین ملی ایجاد کند و بهویژه در مواقع اضطراری یا بحرانهای اقتصادی، سرعت دسترسی به کالاهای حیاتی را تضمین نماید.
ارسال دیدگاه