به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، دیوان عدالت اداری با رای هیأت عمومی خود، ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از وام‌های بانکی را به‌صورت رسمی تصویب کرد. این تصمیم پس از بررسی دقیق قوانین مرتبط با وثیقه‌گذاری و تسهیلات بانکی اتخاذ شد.
جزئیات تصمیم دیوان عدالت اداری
بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 5/3/1405، بلوکه‌کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنین اجبار گیرندگان وام به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن برای دریافت وام، ممنوع اعلام شد. در عین حال، اگر گیرنده وام به‌صورت آزادانه حساب نقدی یا سپرده نقدی خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، این اقدام مجاز محسوب می‌شود.
شرایط استفاده از سپرده‌های مدت‌دار به‌عنوان وثیقه
در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها (مصوب سال 1380)، بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9/4/1399 مقرر می‌دارد که وثیقه نقدی باید به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد. علاوه بر این، پرداخت سود علی‌الحساب به این سپرده باید برابر با نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده باشد؛ در غیر این صورت، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف شناخته شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
- ممنوعیت بلوکه‌کردن: هر گونه بلوکه‌کردن تسهیلات یا الزام به افتتاح حساب نقدی برای دریافت وام ممنوع است.
- استفاده از سپرده مدت‌دار: معرفی حساب یا سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه تنها در صورتی مجاز است که این سپرده به‌صورت مدت‌دار باشد و سود آن مطابق نرخ بازار پرداخت شود.
- نقض قوانین: تخلف از این مقررات منجر به اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
مؤسسات اعتباری موظفند تمام قوانین و مقررات مرتبط، از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، را رعایت کنند. این موارد در بخشنامه‌های 375517/00 و 258519/04 نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
در مجموع، تصمیم جدید دیوان عدالت اداری چارچوب واضحی برای وثیقه‌گذاری در حوزه وام‌های بانکی ایجاد کرده و هدف آن جلوگیری از اعمال فشارهای غیرقانونی بر گیرندگان وام و حفظ شفافیت در فرآیندهای اعتباری است.
ارسال دیدگاه