به گزارش پتروقلم، در هفته‌های اخیر مسأله رفع تعهد ارزی به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های بخش تولید و صادرات تبدیل شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی، به عنوان تنظیم‌کننده اصلی بازار ارز، پیش از ارجاع اختلافات به مسیر قضایی، باید نقش مقررات و شیوه‌های محاسباتی خود را در شکل‌گیری این تعهدات بازنگری کند.
چالش‌های محاسباتی و نوسان بخشنامه‌ها
برآوردهای اولیه برخی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی نشان می‌دهد که نزدیک به چهار هزار واحد تولیدی و صادراتی ممکن است به دلیل مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی، با محدودیت‌های اداری یا پیگیری‌های قضایی مواجه شوند. اگرچه آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما گزارش‌های متعدد از تشکیل صدها پرونده در این حوزه خبر می‌دهند.
صادرکنندگان اصلی این انتقادات، عدم تمایز بانک مرکزی بین کارخانه‌های دارای نیروی انسانی ثابت، دارایی‌های ملموس و سابقه صادراتی، و تراستی‌ها یا واسطه‌های ارزی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. در پرونده‌های تراستی، مسأله اصلی می‌تواند بازنگشتن اصل منابع ارزی یا نفتی باشد؛ اما برای اکثر تولیدکنندگان، اختلاف بر سر نحوه محاسبه ارزش صادرات، قیمت پایه گمرکی و فاصله میان نرخ ارز بازار و نرخ مورد پذیرش بانک مرکزی است.
یک بنگاه تولیدی پیش از صادرات، هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، بیمه، مالیات و حمل‌ونقل را پرداخت می‌کند. فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که چنین بنگاهی نمی‌تواند بدون بررسی دقیق در کنار مجموعه‌ای قرار گیرد که اصل منابع ارزی را بازنگردانده یا فعالیت تولیدی مشخصی ندارد.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع گره ارزی
از نگاه صادرکنندگان، سه عامل اصلی در شکل‌گیری تعهدات رفع‌نشده نقش دارد: تغییر مکرر بخشنامه‌ها و روش‌های بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، و ارزش‌گذاری برخی کالاهای صادراتی با ارقامی بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازارهای جهانی.
علاوه بر این، محدودیت‌های سازمان توسعه تجارت و پیچیدگی استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار می‌سازد. فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند پیش از هرگونه ارجاع قضایی، یک مرحله تخصصی برای بررسی پرونده‌ها ایجاد شود.
- ارزیابی دقیق ارزش کالا: تعیین ارزش واقعی کالای صادراتی بر پایه قیمت‌های بین‌المللی و هزینه‌های تولید.
- بررسی میزان ارز دریافت‌شده: مقایسه ارز واقعی دریافت‌شده با مبلغ مورد انتظار بر اساس قراردادهای صادراتی.
- تحلیل هزینه‌های تولید: شامل هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، بیمه، مالیات و حمل‌ونقل.
- نرخ زمان صادرات: استفاده از نرخ ارز معتبر در زمان انجام صادرات برای محاسبه دقیق تعهدات.
- امکان استفاده از ارز برای واردات: فراهم‌کردن سازوکارهای قانونی که ارز حاصل از صادرات را برای خرید مواد اولیه و کالاهای ضروری کشور به کار گیرد.
در این چارچوب، پرداخت یا تقسیط مابه‌التفاوت نرخ ارز، اصلاح ارزش پایه صادراتی، مصالحه با بانک مرکزی و تسهیل واردات با ارز صادراتی می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان کمک کند. در نهایت، مسئولیت اصلی تفکیک دقیق پرونده‌ها و ارائه تصویر واضح از وضعیت هر صادرکننده بر عهده بانک مرکزی و نهادهای تخصصی حوزه تجارت است.
ارسال دیدگاه