به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، بازار جهانی نفت در ماه‌های اخیر تحت تأثیر اختلالات عرضه در خاورمیانه و محدودیت عبور محموله‌ها از تنگه هرمز قرار گرفته است. با وجود این فشارها، قیمت نفت به سطوح پیش‌بینی‌شده برای رسیدن به 150 یا 200 دلار نرسیده و این مسأله موجی از تحلیل‌های متفاوت را به‌وجود آورده است.
چین؛ کنترل‌کننده قیمت نفت یا قربانی اختلال عرضه؟
رابین بروکس، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد کلان، در یادداشتی با عنوان «چین قیمت جهانی نفت را محدود نکرد» دو روایت رایج درباره جلوگیری از جهش شدید قیمت نفت را زیر سؤال می‌برد: نخست، احتمال مداخله آمریکا در بازارهای آتی نفت و دوم، نقش چین در کاهش واردات و برداشت از ذخایر نفتی. او بر این باور است که کاهش واردات چین نتیجهٔ اختلالات عرضه و محدودیت‌های مسیرهای انتقال است و نه اقدامی هدفمند برای تثبیت قیمت.
مقایسه چین و ژاپن
برای نشان دادن تفاوت‌های اساسی، بروکس به مقایسهٔ رفتار وارداتی چین و ژاپن می‌پردازد. بر اساس داده‌های بررسی‌شده، واردات نفت چین در آوریل حدود ۲۴ درصد نسبت به میانگین سال ۲۰۲۵ کاهش داشته است، در حالی که ژاپن این کاهش را حدود ۵۷ درصد گزارش کرده است. اگر چین قصد داشته با کاهش خرید خود قیمت جهانی را پایین نگه دارد، انتظار می‌رفت این کاهش شدیدتر باشد.
- کاهش واردات چین: ۲۴٪ نسبت به میانگین سالانه
- کاهش واردات ژاپن: ۵۷٪ نسبت به میانگین سالانه
چرا نفت به 200 دلار نرسید؟
بروکس معتقد است بازار برای جبران شوک عرضه نیازی به رسیدن به سطوح بسیار بالا مانند ۲۰۰ دلار ندارد. افزایش قیمت تا حدود ۱۲۵ دلار می‌تواند به‌تنهایی تقاضا را کاهش داده و تعادل جدیدی ایجاد کند. به عبارت دیگر، پس از کاهش عرضه، قیمت‌های بالاتر رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد و تقاضا به‌طور خودکار تعدیل می‌شود.
نقش ذخایر نفتی چین
اگرچه چین نقش عمده‌ای در کنترل مستقیم قیمت نفت ندارد، اما به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندهٔ نفت خام جهان و دارندهٔ ذخایر قابل‌توجه، هرگونه تغییر در الگوی خرید یا ذخیره‌سازی این کشور می‌تواند تأثیر مستقیم بر توازن بازار جهانی داشته باشد. بنابراین، واکنش چین به اختلالات عرضه، اگرچه واکنشی طبیعی است، اما همچنان می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر روند قیمت‌ها اثر بگذارد.
در مجموع، تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که عدم صعود قیمت نفت به ۲۰۰ دلار نتیجهٔ ترکیبی از عوامل عرضه‑تقاضا، واکنش‌های مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های جغرافیایی است و نه تنها به تصمیمات تک‌جانبهٔ یک کشور خاص می‌گردد.
ارسال دیدگاه