توقف دریافت هزینه حمل تا تعیین فهرست نهایی
به گزارش پتروقلم، بر اساس ابلاغیه جدید، اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل از محموله‌های مایع نفتی و گازی که با استفاده از ناوگان دریایی خارجی وارد یا صادر می‌شوند، فعلاً متوقف شده است.
این تصمیم پس از طرح موضوع در کمیته حمایت از کسب‌وکار اتخاذ شده و اجرای آن تا زمانی ادامه خواهد داشت که فهرست نهایی کالاها و محموله‌های مشمول این هزینه از سوی هیئت وزیران تصویب و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.
عوارض ۱۰ درصدی چه مشکلی ایجاد کرده بود؟
دریافت این هزینه در ماه‌های گذشته با انتقاد بخشی از فعالان اقتصادی و حوزه انرژی روبه‌رو شده بود. یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض، مشخص نبودن دقیق کالاها و محموله‌هایی بود که باید مشمول این عوارض شوند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های حمل دریایی می‌توانست هزینه تمام‌شده صادرات و واردات محصولات و محموله‌های نفتی و گازی را افزایش دهد؛ موضوعی که برای شرکت‌های فعال در زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای دارد.
یک گام برای کاهش هزینه‌های صادرات انرژی
با ابلاغ توقف موقت دریافت این عوارض، دست‌کم تا زمان مشخص شدن فهرست نهایی، یکی از هزینه‌های مورد اعتراض فعالان اقتصادی از فرآیند حمل‌ونقل دریایی محموله‌های نفتی و گازی حذف می‌شود.
البته این توقف به معنای لغو دائمی عوارض نیست و تعیین تکلیف نهایی آن به تصمیم هیئت وزیران درباره اقلام مشمول بستگی خواهد داشت.
جدول وضعیت عوارض حمل با ناوگان خارجی
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| میزان عوارض مورد بحث | ۱۰ درصد هزینه حمل |
| نوع محموله | مایعات نفتی و گازی |
| نوع حمل | دریایی |
| ناوگان مشمول | ناوگان غیرایرانی |
| وضعیت دریافت عوارض | فعلاً متوقف |
| مرجع تعیین فهرست نهایی | هیئت وزیران |
| مبنای تصمیم توقف | مصوبه کمیته حمایت از کسب‌وکار |
| گروه‌های منتفع احتمالی | فعالان نفت، گاز، پتروشیمی و صادرکنندگان |
تأثیر تصمیم جدید بر صنعت نفت و پتروشیمی
توقف موقت این هزینه می‌تواند برای شرکت‌هایی که بخشی از عملیات صادرات یا واردات محموله‌های خود را از طریق ناوگان خارجی انجام می‌دهند، به معنای کاهش بخشی از هزینه‌های لجستیکی باشد.
با این حال، اثر نهایی این تصمیم بر هزینه حمل و تجارت محصولات نفتی و پتروشیمی به نحوه تعیین فهرست اقلام مشمول و تصمیم نهایی هیئت وزیران بستگی دارد.
ارسال دیدگاه