به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، دولت با مصوبه جدید هیئت وزیران و امضای معاون اول رئیس‌جمهور، مسیر جدیدی برای تخصیص بخشی از مزایای جانبی کارکنان و یارانه‌های معیشتی ایجاد کرد. بر پایه این تصمیم، تمام دستگاه‌های تحت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ملزم به پرداخت حداقل یک میلیون تومان ماهانه از کمک‌های رفاهی به‌صورت افزایش موجودی کیف‌پول ایران می‌شوند، مشروط بر اعلام رضایت کارمندان.
پیش‌زمینه تصمیم
این مصوبه در راستای هدایت منابع یارانه‌ای و رفاهی به بستر دیجیتال و ارتقای شفافیت در توزیع اعتبارهای خرد اتخاذ شده است. هدف اصلی، کاهش استفاده از نقدینگی و تسهیل دسترسی کارمندان به خدمات خرید کالاهای اساسی از طریق بسترهای الکترونیکی می‌باشد.
مراحل اجرایی
اجرای این طرح نیازمند هماهنگی چندجانبه است. سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور مسئول جمع‌آوری داده‌های هویتی و اعتباری، تخصیص اعتبار و انتقال آن به حساب متمرکز بانک مرکزی می‌باشند. بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات، شارژ مستقیم کیف‌پول‌ها را انجام داده و زیرساخت پذیرش را برای شرکت‌های فین‌تک و نوآور مالی گسترش می‌دهد.
- سازمان اداری و استخدامی: جمع‌آوری رضایت‌نامه‌های کارمندان و ارسال داده‌های مورد نیاز.
- سازمان برنامه و بودجه: تخصیص اعتبار بر اساس ضوابط اجرایی بودجه.
- خزانه‌داری کل کشور: انتقال اعتبار به حساب متمرکز بانک مرکزی.
- بانک مرکزی: شارژ کیف‌پول‌ها و گسترش بستر پذیرش.
تأثیرات و مزایا
این سازوکار نه تنها به کارمندان دولت، بلکه با تبصره‌های بخشنامه می‌تواند به مستمری‌بگیران و سایر دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی نیز تعمیم یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با الگوبرداری از این مدل، امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف‌پول ملی را فراهم کرده و مسئولیت آگاهی‌بخشی به خانوارها را بر عهده گیرد.
از مزایای اصلی می‌توان به کاهش هزینه‌های نقدی، افزایش شفافیت، تسهیل خرید کالاهای اساسی و ارتقای فرهنگ پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
این مصوبه گامی اساسی در پیوند سیاست‌های رفاهی با ابزارهای نوین پرداخت به شمار می‌رود و انتظار می‌رود تا در ماه آینده به‌صورت کامل اجرایی شود.
ارسال دیدگاه