به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، پس از افشای تخلفات گسترده در حوزه ارز و پولشویی که در باجه‌های بانکی رخ داده بود، بانک مرکزی دستور عزل فوری تمامی رؤسای شعبی که در این تخلفات مشارکت یا چشم‌پوشی کرده بودند، صادر کرد. این اقدام در چارچوب برنامهٔ سخت‌گیری نظارتی و با هدف احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی انجام شد.
پیش‌زمینهٔ تخلفات ارزی
دلالان ارز با استفاده از کارت‌های بانکی افراد بی‌بضاعت یا کم‌اطلاع، روزانه حجم‌های میلیاردی نقدینگی را به‌صورت اجاره‌ای جابه‌جا می‌کردند. این روش باعث می‌شد تا سامانه‌های پایش تراکنش‌های مشکوک فریب خورده و گردش‌های مالی غیرقانونی در حساب‌های جوانان بیکاری ثبت شود. برآوردهای نظارتی نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر، حجم تراکنش‌های مشکوک به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اقدامات نظارتی بانک مرکزی
پس از دریافت گزارش‌های دقیق از مرکز اطلاعات مالی و مراجع قضایی، بانک مرکزی به‌سرعت حساب‌های مشکوک را مسدود و دسترسی افراد مرتبط به خدمات بانکی را قطع کرد. سپس با انجام بازرسی‌های میدانی در باجه‌های بانک‌ها، موارد تخلف شناسایی شد و اقدامات زیر اتخاذ گردید:
- عزل فوری: تمامی رؤسای شعبی که در جابه‌جایی پول‌های کلان یا تسهیل پولشویی مشارکت داشتند، بدون هیچ‌گونه مهلتی از سمت خود برکنار شدند.
- جریمه نقدی: ده بانک متخلف به‌موجب جریمه‌های مالی سنگین مواجه شدند.
- ارجاع قضایی: پرونده‌های مربوط به مدیران ارشد متخلف به هیئت انتظامی و قوه قضائیه ارجاع شد تا تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
پیام نظارتی به نظام بانکی
این تصمیم جدی، پیام واضحی به تمام واحدهای بانکی می‌رساند: عدم اجرای اصول «شناخت مشتری» (KYC) و نادیده‌گیری رفتارهای نامتعارف، دیگر تحمل نخواهد شد. هرگونه همکاری در تسویه ریالی سوداگران یا تسهیل پولشویی، نه تنها منجر به عزل و بازخواست قضایی می‌شود، بلکه پایان حیات شغلی متخلفان را به‌سرانجام می‌رساند.
در نهایت، بانک مرکزی نظارت خود را از سطح روتین به بازرسی‌های حضوری و سرزده ارتقا داده و بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های داخلی تأکید کرده است تا از تکرار چنین تخلفات جلوگیری شود.
ارسال دیدگاه