به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، دولت در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، از کلیه دستگاه‌های اجرایی درخواست کرده است تا امکان دورکاری را برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را خارج از محل کار انجام دهند، فراهم نمایند.
پیشینه و مبنای قانونی
این اقدام بر پایه دستور رئیس‌جمهور است که در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ شهریور ماه به تصویب رسید. بر اساس این دستور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به بهره‌گیری از آیین‌نامه دورکاری و اتخاذ ترتیبات لازم برای اجرای این شیوه کاری می‌باشند.
اهداف کلان دستور
- کاهش مصرف سوخت: با کاهش حضور فیزیکی کارکنان در محل کار، نیاز به حمل‌ونقل روزانه کاهش می‌یابد.
- بهبود بهره‌وری: فراهم کردن شرایط کاری انعطاف‌پذیر برای پرسنل شایسته، موجب ارتقای کارایی و رضایت شغلی می‌شود.
- حفظ محیط زیست: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کاهش سفرهای کاری، گامی مؤثر در راستای اهداف زیست‌محیطی است.
محدودیت‌ها و شرایط اجرایی
دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ارزیابی شایستگی‌های فردی، تنها برای کارکنانی که توانایی انجام وظایف خود را از راه دور دارند، این امکان را فراهم کنند. همچنین، نظارت مستمر بر عملکرد و ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی این تدبیر از الزامات اجرایی است.
این دستورالعمل در چارچوب مجموعه تدابیر دولت برای کاهش مصرف سوخت و بهینه‌سازی هزینه‌های عمومی صادر شده و با اولویت به دستگاه‌های اجرایی اعمال می‌شود.
ارسال دیدگاه