به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، ارتش اسرائیل در میانهٔ جنگ‌های فرسایشی جاری در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان، با کاهش مستمر بودجه دفاعی و عدم تخصیص میلیاردها شِکِل به عنوان بودجهٔ تکمیلی مواجه است. این وضعیت، توانایی نظامی برای حفظ امنیت در سه جبههٔ کلیدی را به خطر انداخته و منجر به تشدید تنش‌های داخلی بین نهاد نظامی و کابینه شده است.
پیش‌زمینهٔ بحران مالی
در ماه‌های اخیر، مقامات ارشد ارتش اسرائیل هشدارهای مکرری دربارهٔ شکاف بودجه دفاعی ارائه داده‌اند. برآوردهای داخلی نشان می‌دهد که اختلاف بین هزینه‌های عملیاتی مورد نیاز و منابع مالی موجود، حدود ۲۵ میلیارد شِکِل (معادل ۸٫۲ میلیارد دلار) است. این اختلاف، بدون افزودن منابع مالی جدید، امکان حفظ حضور نظامی مؤثر در سه جبههٔ اصلی را از بین می‌برد.
آمار هزینه‌های جنگ‌های فرسایشی
جنگ‌های طولانی‌مدت در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان هزینه‌های هنگفتی به دنبال داشته‌اند:
- نوار غزه: تا به امروز حدود ۴۲۰ میلیارد شِکِل (۱۴۲ میلیارد دلار) هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود به نیم‌تریلیون شِکِل (۱۶۹ میلیارد دلار) برسد.
- کرانه باختری: هزینه‌های مستمر برای استقرار نیرو، تجهیزات زرهی و زیرساخت‌های لجستیکی به‌صورت ماهیانه به میلیاردهای شِکِل می‌رسد.
- لبنان: عملیات نظامی در این کشور با چالش‌های لجستیکی ویژه‌ای همراه است و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نگهداری تجهیزات دارد.
تضاد میان نهاد نظامی و کابینه
دوران کادوش، خبرنگار رادیو ارتش، اعلام کرد که ارتش بدون افزودن میلیاردهای شِکِل به بودجه، قادر به حفظ امنیت در سه جبهه نخواهد بود. رئیس ستاد ارتش نیز تأکید کرد که فشارهای مالی نه تنها بر توان عملیاتی نظامی، بلکه بر بدهی داخلی و بازار کار کشور نیز اثر منفی می‌گذارد.
در نتیجه، نهاد نظامی درخواست افزایش بودجه را به‌صورت رسمی به نهاد سیاسی ارائه داده است؛ در حالی که کابینه با محدودیت‌های مالی و فشارهای اقتصادی داخلی مواجه است. این تضاد، خطر تشدید بحران مالی را به‌ویژه در فصل زمستان که نیاز به زیرساخت‌های لجستیکی بیشتر می‌شود، افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
بحران مالی ارتش اسرائیل، نه تنها توان عملیاتی در جبهه‌های مهم را تهدید می‌کند، بلکه به‌عنوان عامل اصلی در تشدید تنش‌های داخلی میان نهاد نظامی و کابینه شناخته می‌شود. پیش‌رو بودن این مسأله، نیازمند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تخصیص منابع مالی کافی برای حفظ امنیت ملی است.
ارسال دیدگاه