به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند 1404، ضرورت تسریع واگذاری اموال مازاد دولت را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری اعلام کرد.
اهمیت تسریع واگذاری اموال مازاد
وزیر اقتصاد بر این نکته تأکید کرد که کاهش حاشیه‌ها و رفع ابهامات موجود در فرآیند واگذاری، می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر شود. وی افزود: «در حال حاضر، بسیاری از چالش‌ها ناشی از عدم شفافیت، تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین و عدم هماهنگی در رویه‌های اجرایی است.»
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح فرآیند
به منظور رفع موانع موجود، سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری باید بر موارد زیر متمرکز شود:
- بازنگری آیین‌نامه‌ها: حذف موارد تکراری و ناسازگار با قوانین جاری.
- بهبود شفافیت: انتشار دستورالعمل‌های واضح برای تمامی مراحل واگذاری.
- کاهش حاشیه‌ها: تعیین زمان‌بندی دقیق و معیارهای عملکردی برای هر مرحله.
- هماهنگی با نهادهای مرتبط: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مشترک بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی.
بررسی ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه، امکان مشارکت سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بود. وزیر اقتصاد اعلام کرد که در صورت مثبت بودن این امکان، باید فرآیند و روش اجرایی دقیقاً مشخص شود.
برنامه‌های اجرایی سال جاری
از دیگر اولویت‌های سال 1404 می‌توان به تعیین نحوه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد. همچنین، تصویب صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آرا و ارزیابی عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از دستاوردهای مهم این جلسه محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد در پایان جلسه، از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی‌های حسابرسی ویژه قدردانی کرد و امیدواری خود را برای ادامه مسیر اصلاحات در سال جاری ابراز نمود.
ارسال دیدگاه