به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، در صبح یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد تا راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ بررسی گردد.
بررسی ظرفیت‌های مالی طرح
در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت. منابع پیشنهادی شامل مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی برای دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت بود.
- منابع مقطعی: مطالبات گاز و سوخت که به‌صورت دوره‌ای قابل دستیابی‌اند.
- منابع پایدار: بازتنظیم یارانه‌های پردرآمد و استفاده از صرفه‌جویی‌های بلندمدت در هزینه‌های دولتی.
تاکید شد که تفکیک این دو نوع منبع برای جلوگیری از ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی ضروری است.
نظرات اقتصاددانان درباره طرح
گزارشی از دیدگاه بیش از هفتاد اقتصاددان ارائه شد. اکثریت این کارشناسان افزایش اعتبار کالابرگ را در شرایط اقتصادی کنونی قابل دفاع می‌دانند، مشروط بر این که اجرای طرح منجر به کسری بودجه، پولی‌سازی کسری، فشار تورمی یا تضعیف عدالت توزیعی نشود.
- هدفمندی یارانه‌ها: بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت مالی شناخته شد.
- صرفه‌جویی در سوخت: کاهش مصرف سوخت به‌عنوان منبعی پایدار برای تأمین مالی طرح مطرح گردید.
بیانیه رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور در بیانیه خود، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از اساسی‌ترین رویکردهای دولت نامید و اظهار داشت: «برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ و تحریم، نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.»
دستورالعمل‌های اجرایی
پزشکیان با تأکید بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و شفاف‌سازی، موارد زیر را مورد تأکید قرار دادند:
- بازنگری معافیت‌های مالیاتی: معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور برای ارزیابی انطباق با اصول عدالت اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
- اطلاع‌رسانی شفاف: ارائه توضیح دقیق درباره هدف طرح و منابع مالی آن به‌منظور جلب مشارکت عمومی.
- استفاده از ظرفیت‌های صرفه‌جویی: شناسایی هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و اختصاص آن‌ها به حمایت از معیشت.
در پایان، رئیس‌جمهور تأکید کرد که هدف اصلی طرح، تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است و هر گونه استفاده از منابع برای حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار باید با شفافیت کامل و در چارچوب عدالت اقتصادی انجام شود.
ارسال دیدگاه