در حالی که تولید کل شرکت با کاهش ۱۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۱.۱۲۴ میلیون تن رسیده، فروش محصولات نیز با افت ۱۵ درصدی به ۱.۰۹۳ میلیون تن سقوط کرده است. اما فاجعه‌بارتر از این اعداد، کاهش ۴۱.۵ درصدی فروش داخلی است که به گفته کارشناسان، مستقیماً بر روند ساخت‌وساز جاده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور تأثیر منفی گذاشته است. در این میان، شرکت زیرمجموعه «سروش پاسارگاد» اقدام به خرید صوری ۱۲ هزار تن قیر داخلی نموده که تا این لحظه هیچ‌گونه برداشتی از آن صورت نگرفته و صرفاً با هدف افزایش ظاهری فروش داخلی انجام شده است. این وضعیت بحرانی، که نتیجه مستقیم مدیریت ناکارآمد (مدیریت همکلاسی دانشگاهی باقری بایگی) ارزیابی می‌شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی است.

درآمدهای ناخالص شرکت علی‌رغم افزایش ۴۰ درصدی به ۲۸.۴۶۱ هزار میلیارد تومان، در برابر افزایش سرسام‌آور ۵۲ درصدی قیمت خرید مواد اولیه (به ۲۵.۴۰۴ هزار میلیارد تومان) و رشد ۹۸ درصدی مصرف انرژی (به ۵۸۱ میلیارد تومان) عملاً بی‌اثر شده است. با کسر این هزینه‌های کمرشکن از درآمدهای ناخالص، باقی‌مانده سود برای شرکت تنها ۲.۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۳ (۳.۳۰۲ هزار میلیارد تومان)، کاهشی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد – آن هم بدون در نظر گرفتن تورم، سایر هزینه‌های مهم و پنهان!

اما تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش، مربوط به ابهامات جدی در فروش ارزی است. در حالی که فروش ارزی در سال ۱۴۰۳ ثبت نشده، ناگهان در سال ۱۴۰۴ شاهد فروش ۵۰ میلیون دلاری هستیم. نکته بسیار مشکوک و قابل تأمل این است که ۴۰ میلیون دلار از این مبلغ، مربوط به شرکت زیرمجموعه «هرمزپاسارگاد» است که به نظر می‌رسد با خروج بدون بازگشت این سرمایه، عاملی در جهت زمین‌گیر شدن شرکت اصلی و تضییع حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی باشد. این فروش ارزی مبهم، پرده از ابهامات جدی برمی‌دارد و ضرورت پیگیری قضایی و نظارتی را ایجاب می‌کند.

علاوه بر این، تولید و فروش قیر با ویسکوزیته ۳۸ درصد کاهش یافته است که ضربه مهلکی به یکی از محصولات استراتژیک این شرکت و صنعت قیر کشور وارد کرده است.

تنها دستاورد قابل ذکر باقری‌بایگی در دوران مدیریتش، استخدام‌های گسترده و غیرمتخصص، افزودن فشار مالی و انسانی بر پیکره شرکت و ایجاد حواشی متعدد بوده است.

با وجود این وضعیت فاجعه‌بار، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری «تاپیکو» و «شستا» ظاهراً سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی به این سوءمدیریت‌ها نشان نداده‌اند. همچنین، نهادهای نظارتی نیز تا پایان فروردین ماه هیچ برخوردی با مدیران متخلف نداشته‌اند، امری که ضرورت ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی و برخورد با مسببان این وضعیت وخیم را بیش از پیش نمایان می‌سازد. این روند، نه تنها اعتماد سهامداران (بازنشستگان) را خدشه‌دار کرده، بلکه آینده شرکت نفت پاسارگاد را در هاله‌ای از ابهام و نگرانی جدی فرو برده است.