به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، افزایش چشمگیر هزینهٔ استقراض دولت‌های اروپایی در پی جهش قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای جدیدی بر چارچوب مالی اتحادیه اروپا وارد کرده است.
افزایش هزینهٔ استقراض در پی بحران انرژی
بازار جهانی اوراق قرضه، اعتبار دولتی کشورهای عضو اتحادیه را تحت فشار قرار داده و نرخ بهرهٔ جدیدی را که در چند سال اخیر به‌ندرت دیده می‌شود، به‌وجود آورده است. دولت‌های اروپایی که در حال تدوین بودجهٔ سال ۲۰۲۷ هستند، به‌ویژه ایتالیا، که بزرگ‌ترین بدهکار منطقهٔ یورو محسوب می‌شود، درخواست انعطاف بیشتری در اجرای قواعد مالی اتحادیه را مطرح کرده‌اند.
اختلاف بر سر انعطاف‌پذیری قواعد مالی
کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، والدیس دومبروفسکیس، در بیانیه‌ای تأکید کرد که «نمی‌توانیم به‌طور مداوم انعطاف‌پذیری‌های مالی جدیدی ایجاد کنیم»؛ زیرا این امر می‌تواند اعتماد به پایبندی دولت‌ها به پایداری مالی را تضعیف کند. در عین حال، برخی کشورها مانند هلند و یونان نسبت به گسترش این انعطاف‌پذیری‌ها هشدار داده‌اند.
- هلند: افزودن بدهی به بدهی، مشکلات مالی را تشدید می‌کند؛ لذا باید هزینه‌ها کاهش یابد و اصلاحات اساسی انجام شود.
- یونان: سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌های مالی حساس‌تر شده‌اند؛ نه استقراض بیشتر و نه کاهش بی‌هدف هزینه‌ها راه‌حل نیست.
افزایش قیمت انرژی که ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، تورم منطقهٔ یورو را در ماه سپتامبر به ۳٫۸ درصد رسانده؛ عددی که از پیش‌بینی‌های رسمی فراتر رفته است.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که دولت‌های اتحادیه در سال جاری حدود ۱۸ میلیارد یورو برای کاهش فشار قیمت‌های بالا بر خانوارها و کسب‌وکارها هزینه کرده‌اند؛ معادل ۰٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه.
با افزایش انتظارات تورمی، نرخ‌های بهره و نگرانی‌ها درباره انباشت بدهی عمومی، بازده اوراق قرضه دولتی با سررسید ۱۰ سال در برخی کشورهای منطقهٔ یورو به بالاترین سطوح چنددهه‌ای رسیده است؛ وضعیتی که به‌ویژه در فرانسه مشهود است.
در همین حال، یک نهاد نظارتی سوئیسی بانک UBS را با گزینه‌های متنوعی از حفظ سرمایه‌های اضافی تا کاهش فعالیت‌های بین‌المللی یا حتی خروج از سوئیس مواجه کرده است.
این تحولات نشان می‌دهد که تعادل بین حفظ ثبات مالی و پاسخگویی به فشارهای اقتصادی، چالشی اساسی برای سیاست‌گذاران اروپایی باقی مانده است.
ارسال دیدگاه