به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، بازار تلفن همراه بار دیگر با گزارش‌هایی از تخلف در فرآیند واردات و ثبت شناسه دستگاه‌ها مواجه شده است؛ تخلفاتی که در صورت تأیید می‌توانند الگوی پروندهٔ مشهور «جا زنی گوشی‌های لوکس» را تکرار کنند، اما این بار با محوریت استفاده از شناسه‌های قانونی دستگاه‌های کارت‌خوان (پوز) همراه است.
پس‌زمینه پروندهٔ جا زنی گوشی‌های لوکس
در اوایل سال ۱۴۰۴، پرونده‌ای تحت عنوان «جا زنی گوشی‌های لوکس» به‌خاطر اظهار گوشی‌های ارزان‌تر برای ورود مدل‌های گران‌قیمت، به ویژه آیفون‌های پرچمدار، مورد توجه قرار گرفت. برآوردها نشان می‌داد بیش از ۸۰ هزار دستگاه با تخلفی حدود ۸۰ میلیون دلار وارد شده‌اند. اگرچه برخی از پرونده‌ها مسدود شد، جزئیات نهایی برخوردهای قانونی به‌صورت شفاف منتشر نشده بود.
رفع مسدودی بیش از ۴٬۰۰۰ پرونده؛ وضعیت واردکنندگان
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که پس از شکایات خریداران، فرآیند بررسی و رفع مسدودی در دو مرحله انجام شد:
- مرحله اول: بررسی ۲٬۶۲۳ پرونده از اواخر خرداد تا اوایل مهر.
- مرحله دوم: بررسی ۱٬۳۸۳ پرونده تا هفتم مهر.
- نتیجه: مجموعاً ۴٬۶۰۰ پرونده پس از تکمیل مدارک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانهٔ همتا ارسال شد.
این اقدام حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما هنوز پرسشی باقیست: آیا شرکت‌های واردکننده‌ای که با کم‌اظهاری گمرکی حقوق ورودی کمتری پرداخت کرده‌اند، به‌طور کامل مورد پیگرد قرار گرفته‌اند؟
تخلف جدید: استفاده از شناسهٔ دستگاه‌های پوز
فعالان بازار تلفن همراه ادعا می‌کنند برخی دستگاه‌ها با شناسه‌های قانونی متعلق به کارت‌خوان‌ها فعال شده‌اند. این روش می‌تواند به‌عنوان راهی برای دور زدن هزینه‌های گمرکی و مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. دو الگوی اصلی مطرح شده‌اند:
- الگوی اول: عرضهٔ گوشی‌های رفرش‌شده یا با برچسب‌های جعلی که اصالت واقعی آن‌ها زیر سؤال است.
- الگوی دوم: استفاده از شناسهٔ قانونی دستگاه‌های پوز برای فعال‌سازی تلفن‌های همراه، که به‌نظر می‌رسد هدف آن کاهش هزینه‌های واردات باشد.
همچنین برخی ادعا می‌کنند که این دستگاه‌ها از مسیر «ملوانی» وارد کشور شده‌اند؛ اما برای تأیید این ادعاها نیاز به اسناد گمرکی و بررسی‌های دقیق مراجع ذی‌ربط است.
قیمت‌گذاری متفاوت و پیامدهای مصرف‌کننده
فعالان بازار به اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نسبت به قیمت‌های معمول اشاره کرده‌اند. اگرچه این اختلاف به‌تنهایی نشانهٔ تخلف نیست، اما در ترکیب با مسدودی شناسه‌ها می‌تواند نشانگر مشکلات جدی در زنجیرهٔ توزیع باشد. خریداران نهایی که با مسدودی دستگاه مواجه می‌شوند، اغلب از نحوهٔ واردات یا تخلف اصلی بی‌اطلاع هستند و تنها با مشکلات فنی یا عدم توانایی در استفاده از خدمات پس از فروش روبه‌رو می‌شوند.
در مجموع، بازار موبایل ایران در آستانهٔ یک دورهٔ حساس قرار دارد؛ جایی که شفاف‌سازی نتایج پرونده‌های قبلی و پیگیری دقیق تخلفات جدید می‌تواند نقش کلیدی در حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تکرار الگوهای تقلبی ایفا کند.
ارسال دیدگاه