به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه نمایندگان اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این جلسه مصوباتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده مسدودی گوشی‌های همراه که از سال ۱۴۰۴ به تأخیر افتاده بود، تصویب شد.
با اجرای این مصوبات، ۴۶ دستگاه تلفن همراه که مدارک کامل آن‌ها ارائه شده بود، از حالت مسدود خارج شدند و مصرف‌کنندگان توانستند دوباره از گوشی‌های خود استفاده کنند. این اقدام گامی مهم در راستای رفع مشکلات طولانی‌مدت مصرف‌کنندگان نهایی محسوب می‌شود.
طبق اظهارات اعضای پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف، در مقطعی حدود ۱۲٬۰۰۰ دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه بودند؛ امری که باعث بروز مشکلات فراوان برای خریداران شخصی شد و آنان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد.
نقص مدارک؛ مانع رفع مسدودی بخشی از گوشی‌ها
در یکی از مراحل پیشین، نمایندگان اتاق اصناف مسئولیت جمع‌آوری مدارک را بر عهده گرفتند و متعهد به دریافت مستندات لازم برای اتصال مجدد گوشی‌ها شدند. اما به دلیل نقص یا عدم ارائه مدارک کافی، تنها تعداد محدودی از دستگاه‌ها توانستند از مسدودی خارج شوند.
- دستگاه‌های مسدود شده: حدود ۱۲٬۰۰۰ دستگاه
- دستگاه‌های رفع مسدودی شده: ۴۶ دستگاه با مدارک کامل
- دلیل عدم رفع مسدودی: نقص یا عدم ارائه مدارک مورد نیاز
نمایندگان اتاق اصناف تأکید کردند که با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری‌ها، انتظار دارند سایر دستگاه‌های مسدود نیز به زودی فعال شوند و خریداران نهایی بدون تحمل مشکلات بیشتر بتوانند از گوشی‌های خود بهره‌مند شوند.
در پایان، اعضای کمیسیون موبایل اتاق اصناف ابراز امیدواری کردند که هماهنگی‌های بهتر بین دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنفی، به‌ویژه در مراحل اولیه جمع‌آوری مدارک، می‌تواند از تکرار چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند.
ارسال دیدگاه