به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، امروز در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آندری اسلپنف، وزیر مسئول تجارت این اتحادیه، به همراه سفرای کشورهای عضو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک، به بررسی پیشرفت‌های حاصل از این توافق پرداخته شد.
پیشینه و ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و مساحتی گسترده، پتانسیل‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد. این ظرفیت‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار و پیش‌بینی‌پذیر بین ایران و کشورهای عضو می‌شود.
پیشرفت مذاکرات تجاری و امضای موافقت‌نامه
مذاکرات اولیه با هدف دستیابی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی آغاز شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، زمینه برای امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم گشت. وزیر صمت تأکید کرد که این توافق سرفصل‌های متعددی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی باشد.
آمار تجاری پس از اجرای توافق
طبق گزارش‌های ارائه‌شده، پس از اجرایی شدن توافق، حجم صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارزش تجارت ایران با این کشورها در سال ۲۰۲۵ بیش از هفت میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. در این دوره، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲٫۱۴۹ میلیارد دلار و واردات از کشورهای عضو حدود ۴٫۹۲۸ میلیارد دلار گزارش شده است.
در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، مبادلات تجاری دو طرف به حدود ۴٫۴۸۶ میلیارد دلار رسید.
برنامه‌های آتی و حوزه‌های همکاری
وزیر صمت بیان کرد هدف از این نشست‌ها بررسی مسائل کلیدی، رفع موانع تجاری و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. برای این منظور کارگروه‌های تخصصی بر موضوعات اجرایی متمرکز می‌شوند تا راهکارهای عملی ارائه دهند.
- صنعت و کشاورزی: برگزاری سمینارهای مشترک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی.
- حمل‌ونقل و لجستیک: تبادل فهرست کالاها، معرفی تولیدکنندگان با ظرفیت صادراتی.
- بنگاه‌های کوچک و متوسط: تقویت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تسهیل مبادلات.
- دارو و داروسازی: گسترش همکاری‌های تخصصی برای تقویت صنایع دارویی مشترک.
وزیر صمت همچنین خواستار تعریف اقدامات مشخص برای هر حوزه، تعیین مرجع مسئول پیگیری و زمان‌بندی دقیق اجرای برنامه‌ها شد تا در نشست‌های بعدی امکان ارزیابی پیشرفت فراهم گردد.
در نهایت، انتظار می‌رود اجرای نقشه راه همکاری‌ها فراتر از تبادل اسناد و برگزاری نشست‌ها باشد و نتایج عملی، قابل‌اندازه‌گیری و پروژه‌های صنعتی مشترک به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی پیشرفت این روابط اقتصادی به‌دست آید.
ارسال دیدگاه