به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبهای با خبرنگار پارلمانی، بهوضوح به مشکلات ساختاری وزارت نفت پرداخته و ضرورت اصلاح نظام انتصابات و پاسخگویی را مورد تأکید قرار داد.
عدم اصلاح ساختارهای انتصابی، منجر به نابسامانی میشود
خضریان اظهار داشت که تغییرات مدیریتی اخیر در وزارت نفت، هرچند ظاهراً مثبت بهنظر میرسند، اما بدون اصلاح سازوکارهای انتصابی و ایجاد شفافیت در پاسخگویی، نمیتوانند بهصورت مؤثر به رفع مشکلات اساسی منجر شوند. وی افزود: «تا زمانی که رانتگری در انتصابات ادامه یابد، نابسامانی در دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت نفت، ادامه خواهد داشت.»
مسئولیت وزارت نفت در مقابله با قاچاق سوخت
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی، بهخصوص به کشفیات متعدد قاچاق فرآوردههای نفتی در ماههای اخیر اشاره کرد و تأکید کرد که بخش قابلتوجهی از این قاچاق بهدلیل کوتاهیهای وزارت نفت، بهویژه در حوزه شرکت پخش و پالایش، کشف نمیشود. وی افزود: «راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی باید بهعنوان اولین گام برای کنترل دقیق تولید و خروجی پالایشگاهها مدنظر قرار گیرد.»
تقاضاهای کلیدی نماینده مجلس
- شفافسازی تولید و خروجی پالایشگاهها: حساب دقیق تولید و خروجی باید بهصورت عمومی در دسترس باشد.
- نظارت مؤثر بر واردات بنزین: روند تأمین، انتخاب واسطهها و کنترل قیمتها باید بهصورت شفاف گزارش شود.
- پاسخگویی به تخلفات: هر گونه تعلل یا تخلف اثباتشده در زمینه تأمین سوخت باید پیگیری قانونی شود.
- اصلاح نظام ارتقاء شغلی: ارتقای سریع و بدون صلاحیت فنی، بهویژه ارتقاء چند گرید در کمتر از شش روز، باید متوقف گردد.
انتقاد از سیاستورزی رفاقتی و خویشاوندی
خضریان بر این نکته تأکید کرد که حضور افراد مبتنی بر رفاقت و خویشاوندی در سطوح کلیدی وزارت نفت، مانع از کارآمدی و بهرهوری میشود. وی گفت: «فردی که مسیر ارتقا بر پایه رانت است، نمیتواند بهصورت مؤثر بهبود عملکرد وزارت را تضمین کند و ابتدا باید درباره مسیر ارتقا و کارنامه خود پاسخگو باشد.»
نتیجهگیری
در پایان، نماینده مجلس تأکید کرد که ارتقای سریع مدیران بدون تجربه، همانند ارتقای یک ستوان سوم به سرلشکر، نشان از رانتگری و عدم شایستگی دارد. این وضعیت نه تنها به کارکنان مناطق سخت و اقماری ظلم میکند، بلکه معیشت ۹۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار میدهد. خضریان خواستار اقدام فوری برای اصلاح ساختارهای انتصابی، شفافسازی تولید و مقابله جدی با قاچاق سوخت شد.
ارسال دیدگاه