به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، ارتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد کلان، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به نقد دو استدلال اصلی درباره افزایش نرخ ارز پرداخت و پیامدهای اقتصادی این سیاست را مورد بررسی قرار داد.
دو استدلال رایج درباره افزایش نرخ ارز
در میان تصمیم‌گیران اقتصادی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
- استدلال اول: افزایش نرخ ارز منبعی برای تأمین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه است.
- استدلال دوم: نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی تنظیم شود تا تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ گردد و رقابت‌پذیری صادرکنندگان افزایش یابد.
نقد استدلال اول
عزتی معتقد است این نگاه کوتاه‌مدت است و اثرات تورمی را نادیده می‌گیرد. او می‌گوید:
- منابع حاصل از افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به‌سرعت به هزینه‌های دولت تبدیل شود.
- تورم ناشی از این افزایش، هزینه‌های جاری دولت را بالا می‌برد و در نهایت کسری بودجه را تشدید می‌کند.
- به‌عبارت دیگر، “درآمدهای ریالی بیشتر” بدون در نظر گرفتن “رشد هزینه‌ها” نمی‌تواند بهبود مالی واقعی باشد.
نقد استدلال دوم
در مورد تنظیم نرخ ارز بر پایه تورم داخلی، ارتی می‌گوید:
- قانونی یکسان برای همه اقتصادها وجود ندارد؛ هر کشوری ساختار متفاوتی دارد.
- تجربه برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تطبیق نرخ ارز با تورم می‌تواند به‌سرعت به نوسان‌های شدید منجر شود.
- در ایران، افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم انتظارات تورمی را تقویت می‌کند؛ مردم و فعالان اقتصادی دارایی‌های ارزی و طلا را به‌عنوان ذخیره ارزش می‌پذیرند.
پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز
عزتی به چند اثر کلیدی اشاره می‌کند:
- تشدید انتظارات تورمی: هرچه نرخ ارز بالاتر باشد، انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده نیز بیشتر می‌شود.
- تغییر ارزش‌گذاری دارایی‌ها: سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای خارجی و طلا می‌روند که فشار بر نرخ ارز را افزایشی می‌کند.
- بالا رفتن هزینه‌های دولت: تورم هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد و سایر مخارج عمومی را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
بر پایه تحلیل‌های ارائه‌شده، ارتی نتیجه می‌گیرد که افزایش نرخ ارز نه ابزار پایداری برای جبران کسری بودجه است و نه راه‌حلی مؤثر برای تقویت صادرات. برای جلوگیری از تشدید تورم و هزینه‌های دولتی، دولت باید از ترکیبی از ابزارهای پولی و مالی استفاده کند و به‌جای تمرکز صرف بر نرخ ارز، به بهبود ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات بپردازد.
ارسال دیدگاه