به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، امید سامری، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران، به بررسی چالش‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع کالاها پرداخته و علل بروز ناهماهنگی‌های قیمتی را تشریح کرد.
چالش‌های قیمت‌گذاری در بازار
سامری اشاره کرد که تغییرات مکرر قیمت‌ها، اختلاف نرخ یک کالای یکسان در بازارهای مختلف و عدم هماهنگی در نظام عرضه، نه تنها نارضایتی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، بلکه فعالیت واحدهای صنفی را نیز با دشواری مواجه می‌سازد.
بیش از ۷۰ درصد کالاهای عرضه‌شده توسط اصناف، قیمت مصرف‌کننده را در مرحله تولید بر روی محصول درج می‌کنند؛ بنابراین اصناف در افزایش قیمت نهایی نقش مستقیم ندارند.
- قیمت‌گذاری طولانی‌مدت: فرآیند تصویب نرخ‌های ۱۷ قلم کالای اساسی دولت زمان‌بر است و فاصله‌ای میان قیمت‌های مصوب و هزینه‌های واقعی تولید ایجاد می‌کند.
- نوسان ارز و تورم: افزایش نرخ ارز و رشد تورم منجر به تغییرات مکرر قیمت توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های توزیع می‌شود.
- فاکتورهای غیررسمی: صدور فاکتورهای پشت‌فاکتوری توسط برخی شرکت‌های پخش، چندگانگی قیمت‌ها را تشدید می‌کند.
نقش اصناف در زنجیره تأمین
واحدهای خرده‌فروش به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره عرضه، با قیمت‌های متفاوت برای یک کالای واحد مواجه می‌شوند؛ در نتیجه مدیریت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با محدودیت روبه‌رو می‌شود. این وضعیت باعث نارضایتی مشتریان و تنش‌های بین مصرف‌کنندگان و کسبه می‌شود.
اصناف دو چالش اساسی «خواب سرمایه» و «تأمین سرمایه در گردش» را تجربه می‌کند که هر دو تحت تأثیر رشد تورم هستند. کالاهایی که با فاکتور رسمی خریداری شده‌اند، پس از چند ماه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، در حالی که اصناف ملزم به عرضه بر مبنای ضوابط قانونی هستند.
راهکارهای نظارتی پیشنهادی
سامری بر لزوم تمرکز نظارتی بر تمام سطوح زنجیره تأمین تأکید کرد؛ نه تنها بر خرده‌فروشی‌ها، بلکه بر مراحل تولید، واردات و توزیع عمده. برای این منظور، هماهنگی میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و نیروهای بسیج ضروری است.
- پایش دقیق قیمت مصرف‌کننده: تولیدکنندگان و واردکنندگان باید فرآیند درج و اعلام قیمت را شفاف‌سازی کنند.
- کنترل فاکتورهای غیررسمی: جلوگیری از صدور فاکتورهای پشت‌فاکتوری و نظارت بر اسناد خرید.
- هماهنگی نظارتی: برنامه‌ای یکپارچه برای رصد قیمت‌گذاری از مبدأ تولید تا توزیع نهایی.
با هدایت اقدامات نظارتی به سمت منشأ شکل‌گیری قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان فشارهای غیرضروری بر واحدهای صنفی را کاهش داد، شفافیت نظام توزیع را افزایش داد و اعتماد عمومی به بازار را تقویت کرد.
ارسال دیدگاه