به گزارش پتروقلم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت مهرداد اخلاقی، با تصدی وی بر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت کردند.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی کانال اطلاع‌رسانی مجلس، اخلاقی از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه، ۲۳۷ رأی موافق و ۱۵ رأی مخالف به دست آورد. در این گزارش، تعداد آرای ممتنع اعلام نشده است.
جزئیات رأی اعتماد مجلس به وزیر دفاع
نتیجه رأی‌گیری مجلس، موافقت نمایندگان با انتخاب مهرداد اخلاقی برای هدایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نشان می‌دهد. با آغاز مسئولیت وزیر جدید، جهت‌گیری‌های مدیریتی این وزارتخانه و نحوه پیگیری برنامه‌های اقتصادی و صنعتی آن می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
آینده مدیریت هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع
یکی از موضوعاتی که پس از انتخاب وزیر جدید مورد توجه قرار گرفته، احتمال تغییر در ساختار مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به وزارت دفاع است. بخشی از فعالیت این مجموعه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، صنایع پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی متمرکز است.
پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جابه‌جایی مدیران برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه مطرح شده بود. با این حال، طرح چنین احتمالاتی به معنای قطعی بودن تغییرات نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس انتخاب وزیر جدید، از انتصاب مدیران تازه یا پایان مسئولیت مدیران فعلی خبر داد.
هرگونه تغییر در ترکیب مدیریتی این شرکت‌ها نیازمند بررسی تصمیمات رسمی و اطلاعیه‌های مراجع مسئول است. از این رو، تا زمان انتشار اخبار معتبر درباره انتصابات احتمالی، نمی‌توان درباره نام مدیران آینده یا دامنه تغییرات پیش‌بینی قطعی ارائه کرد.
رویکرد مهرداد اخلاقی در مدیریت مجموعه‌های اقتصادی چه خواهد بود؟
اکنون یکی از موضوعات قابل پیگیری، رویکرد مهرداد اخلاقی در قبال شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. تصمیمات احتمالی درباره ساختار مدیریتی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و نحوه اداره مجموعه‌های صنعتی می‌تواند در ادامه فعالیت این شرکت‌ها اهمیت داشته باشد.
با وجود گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده، مشخص شدن وضعیت مدیران شرکت‌های تابعه به اعلام تصمیمات رسمی بستگی دارد. بنابراین، باید منتظر ماند و دید وزیر جدید چه سیاستی را برای اداره مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی وابسته به این وزارتخانه در پیش خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه