به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، حمیدرضا رستگار، معاون اقتصادی اتاق اصناف تهران، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه تأکید کرد؛ چرا که موبایل امروز دیگر کالای زینتی نیست بلکه ابزار ضروری زندگی روزمره است.
اهمیت برنامه‌ریزی قانونی واردات
رستگار اشاره کرد که بخش عمده‌ای از تقاضای بازار موبایل از طریق واردات تأمین می‌شود و قیمت این کالا به نرخ ارزهای مورد استفاده در واردات، از جمله یورو، وابسته است. بنابراین، بدون برنامه‌ریزی منسجم، اختلاف قیمت با محصولات داخلی و خطر ورود غیرقانونی افزایش می‌یابد.
راهکارهای پیشنهادی
- استفاده از ظرفیت‌های تجاری: بهره‌گیری از روابط اقتصادی با کشورهای طرف تجاری برای تأمین بخشی از نیازهای وارداتی از طریق تهاتر کالاهای صادراتی.
- تقویت نظارت و کنترل: اعمال سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، همزمان با پیش‌بینی مسیرهای قانونی تأمین.
- رفع موانع رجیستری: بررسی مواردی که به دلیل اختلاف در رویه یا شرایط ثبت واردات، ثبت‌نام گوشی‌ها متوقف شده؛ تلاش برای امکان رجیستری گوشی‌های خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان در صورت احراز شرایط قانونی.
توقف موقت رجیستری برخی گوشی‌ها
در چارچوب دستورالعمل‌های مبارزه با قاچاق کالا، رجیستری برخی مدل‌های گوشی به‌دلیل عدم تطابق با رویه‌های ثبت موقتاً متوقف شد. رستگار اعلام کرد که در جلسات تخصصی سعی شده است تا گوشی‌های واجد شرایط، پس از احراز شرایط قانونی، دوباره در چرخه استفاده قرار گیرند.
پیگیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تأکید کرد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی راهکارهایی برای بازگشت گوشی‌های قانونی به بازار است؛ در حالی که موارد تخلفی یا واردات غیرقانونی به‌صورت جداگانه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.
رستگار امید دارد با پیگیری‌های مستمر، موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا تلفن همراه به‌عنوان کالای ضروری، به‌صورت قانونی و بدون مانع در دسترس مردم قرار گیرد.
ارسال دیدگاه