به گزارش پتروقلم، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ اعلام کرد پیگیری‌ها برای مشخص شدن وضعیت بخش دوم مطالبات همچنان ادامه دارد و مرحله جدید پرداخت‌ها نیز آغاز شده است.
به گفته وزیر نفت، اجرای ماده ۱۰ از جمله اولویت‌های وزارت نفت است و در این روند، وضعیت کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته است.
پاک‌نژاد همچنین درباره موضوع سقف حقوق کارکنان نفت اعلام کرده است که جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ مسئله‌ای که برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی و مشاغل تخصصی صنعت نفت اهمیت ویژه‌ای دارد.
ماده ۱۰؛ مطالبه‌ای که از سال ۱۳۹۳ ادامه دارد
مطالبه کارکنان صنعت نفت برای اجرای کامل ماده ۱۰ موضوع تازه‌ای نیست و روند پیگیری آن به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد.
محسن پاک‌نژاد نیز در سال ۱۴۰۳ و هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس، اجرای کامل ماده ۱۰ و حل مسئله سقف حقوق را در شمار اولویت‌های کاری خود عنوان کرده بود.
ماده ۱۰ با هدف ایجاد سازوکار مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، افزایش قدرت رقابت در بازار کار و متناسب‌سازی نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت تصویب شد.
با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۹۳، اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه با فاصله زمانی قابل توجه انجام شد و نخستین مرحله عملیاتی آن در سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمد.
نخستین مرحله اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹
در اجرای اولیه ماده ۱۰، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد وارد صنعت نفت شده بودند، بر مبنای جداول مربوطه اصلاح شد.
برای کارکنانی که پیش از سال ۱۳۹۳ استخدام شده بودند نیز افزایش مشخصی در حقوق پایه در نظر گرفته شد. در آن مقطع، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حقوق پایه این گروه اضافه شد؛ رقمی که بدون در نظر گرفتن تفاوت میان مدارک و سطوح تحصیلی اعمال شده بود.
این در حالی بود که جداول پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه، افزایش حقوق پایه متفاوتی را برای سطوح مختلف تحصیلی در نظر گرفته بود و رقم استحقاقی برخی کارکنان می‌توانست بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین‌شده باشد.
| مرحله | سال | مهم‌ترین اقدام |
|---|---|---|
| تصویب و ابلاغ آیین‌نامه | ۱۳۹۳ | ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ |
| آغاز اجرای عملی | ۱۳۹۹ | اصلاح حقوق پایه گروه‌های مشمول |
| بازنگری | ۱۴۰۲ | اصلاح مبالغ حقوق پایه برخی کارکنان |
| ادامه پرداخت مطالبات | ۱۴۰۴ | پرداخت بخشی از مطالبات قانونی |
| مرحله جدید | ۱۴۰۵ | پیگیری بخش دوم مطالبات و آغاز فاز جدید پرداخت |
بازنگری اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۴۰۲
نحوه اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹ با انتقادهایی از سوی بخشی از کارکنان همراه شد. در ادامه، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بازنگری در شیوه اجرای این ماده را در دستور کار قرار داد.
در این بازنگری، وضعیت کارکنانی که در مرحله نخست اجرای ماده ۱۰، رقم افزایش حقوق پایه آنها با توجه به مدرک تحصیلی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در جدول آیین‌نامه بود، اصلاح شد.
بر این اساس، حقوق پایه این گروه مطابق جداول اصلاحی بازنگری و افزایش مربوطه از سال ۱۴۰۲ اعمال شد.
با این حال، اصلاح حقوق پایه به معنای تعیین تکلیف کامل تمام مطالبات سنوات گذشته نبود و بخشی از مطالبات همچنان نیازمند بررسی و پرداخت باقی ماند.
بخشی از مطالبات در طرح پس‌انداز مسکن
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده درباره اجرای ماده ۱۰، نحوه اختصاص بخشی از تعدیل حقوق پایه بود.
بر اساس روند اجرا، بخشی از این مبالغ به‌عنوان آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن کارکنان ذخیره شد. همین موضوع نیز در ادامه به یکی از محورهای پیگیری کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول تبدیل شد.
در نتیجه، طی سال‌های گذشته درخواست‌ها و پیگیری‌های متعددی برای تعیین تکلیف مطالبات ناشی از اجرای ماده ۱۰ انجام شد.
مرحله تازه پرداخت مطالبات ماده ۱۰
اکنون اظهارات وزیر نفت نشان می‌دهد پرونده اجرای ماده ۱۰ همچنان در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و روند پرداخت مطالبات وارد مرحله جدیدی شده است.
بر اساس اعلام انجام‌شده، علاوه بر پرداخت‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴، فاز جدید پرداخت مطالبات آغاز شده و رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات نیز ادامه دارد.
در همین زمینه، صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.
تداوم این روند می‌تواند بخش مهمی از مطالبات انباشته‌شده کارکنان و بازنشستگان مشمول را تعیین تکلیف کند؛ با این حال، جزئیات دقیق بخش دوم مطالبات و نحوه ادامه پرداخت‌ها همچنان باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
اجرای ماده ۱۰ و مسئله سقف حقوق کارکنان نفت
در کنار مطالبات ناشی از ماده ۱۰، موضوع سقف حقوق نیز از دیگر مسائل مهم کارکنان صنعت نفت به شمار می‌رود.
وزیر نفت اعلام کرده است که جزئیات تصمیمات شورای حقوق و دستمزد درباره سقف حقوق در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد. تعیین تکلیف این موضوع به‌ویژه برای نیروهای متخصص و کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی اهمیت دارد.
به این ترتیب، اجرای ماده ۱۰ و اصلاح وضعیت سقف حقوق دو محور مهم در حوزه نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت محسوب می‌شوند که طی سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار گرفته‌اند.
جمع‌بندی
پس از سال‌ها پیگیری، اجرای ماده ۱۰ و پرداخت مطالبات ناشی از آن بار دیگر در کانون توجه وزارت نفت قرار گرفته است. اظهارات اخیر وزیر نفت از ادامه پرداخت‌ها و پیگیری بخش باقی‌مانده مطالبات حکایت دارد و باید منتظر جزئیات بیشتر درباره میزان و زمان‌بندی پرداخت‌های جدید بود.
ارسال دیدگاه