به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، حسین راغفر، در مصاحبه‌ای به تحلیل دلایل عمیق بحران اقتصادی ایران پرداخت و تأکید کرد که فشارهای خارجی تنها بخشی از معادله نیستند؛ تصمیمات داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم و سقوط ارزش پول ملی دارند.
کاهش ارزش پول ملی و پیامدهای اجتماعی
راغفر به افزایش ناگهانی نرخ ارز اشاره کرد که در دو سال دولت چهاردهم از حدود ۵۸ هزار تومان به نزدیک ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. او این روند را عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌داند و هشدار داد که تداوم کاهش ارزش پول ملی، فراتر از افزایش قیمت کالاها، می‌تواند به کاهش قدرت خرید، فشارهای معیشتی شدید و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به‌جای گران‌سازی
به‌نظر اقتصاددان، در شرایط تورم‌پذیری و فقر فزاینده، توزیع مدیریت‌شده کالاهای اساسی می‌تواند ابزار مؤثری برای مهار تورم معیشتی باشد. او نقدی بر رویکردهای صرفاً بازارمحور و گران‌سازی داشته و معتقد است برخی گروه‌ها از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند در حالی که هزینهٔ این سیاست‌ها به مردم منتقل می‌شود.
- راهکار اول: تعیین سهمیهٔ ثابت برای کالاهای ضروری مانند برنج، روغن و گاز.
- راهکار دوم: ایجاد سامانهٔ نظارتی برای جلوگیری از انباشت و فروش غیرقانونی.
- راهکار سوم: استفاده از منابع ارزی برای تأمین این کالاها به‌جای فروش به‌قیمت بازار.
ابهام در عرضه ۲ میلیارد دلار ارز
راغفر به تصمیم دولت برای اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز به فروش عمومی اشاره کرد و پرسشی اساسی مطرح نمود: چگونه در شرایط محدودیت منابع ارزی می‌توان این حجم ارز را تأمین کرد؟ او این موضوع را با تجربهٔ افزایش قیمت بنزین مقایسه کرد و خواستار شفاف‌سازی در مورد منطق تخصیص و پیامدهای احتمالی این سیاست شد.
اداره کشور بدون افزایش قیمت‌ها
در پایان، اقتصاددان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و از رئیس‌جمهور خواست تا نظرات کارشناسان خارج از تیم اقتصادی دولت را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهد. راغفر بر این باور است که حتی در شرایط جنگ و تحریم، با اصلاح سیاست‌ها و مدیریت هوشمندانهٔ منابع می‌توان فشار بر خانوارها را کاهش داد و از انتقال هزینهٔ بحران به مردم جلوگیری کرد.
ارسال دیدگاه