به گزارش پترو قلم، اظهارات علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه به‌کارگیری مدیران بازنشسته، پرسش‌هایی را درباره اعتبار مجوزهای اداری و رعایت محدودیت‌های قانونی در برخی دستگاه‌ها مطرح کرده است.
خضریان در اظهارات خود در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تأکید کرده است که صدور مکاتبات اداری به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای کنار گذاشتن محدودیت‌های قانونی باشد و لازم است مستندات مربوط به ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در دستگاه‌های مشمول قانون بررسی شود.
محور اصلی این انتقاد، تفکیک میان اختیار دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مقررات و صلاحیت قانونی برای تغییر دامنه شمول قوانین است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه وزارت نفت و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
هلدینگ خلیج فارس در کانون پرسش‌های مجلس درباره مدیران بازنشسته
در بخشی از اظهارات خضریان، وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن، از جمله شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در کنار مجموعه‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان بورس و شهرداری‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
این نماینده مجلس معتقد است برخورداری یک مجموعه از استقلال مالی، ساختار مالکیتی متفاوت یا مقررات استخدامی خاص، به‌خودی‌خود به معنای خروج آن از شمول قوانین لازم‌الاجرا نیست. بر همین اساس، مبنای حقوقی انتصابات در هر مجموعه باید با توجه به قوانین حاکم و مستندات مربوط مشخص شود.
با این حال، مطرح شدن نام هلدینگ خلیج فارس در این اظهارات، به‌معنای اثبات تخلف در انتصاب مدیر مشخصی نیست. برای اظهارنظر قطعی درباره قانونی بودن یا نبودن یک انتصاب، باید وضعیت حقوقی شرکت، جایگاه سازمانی فرد، شرایط بازنشستگی و استثناهای قانونی احتمالی بررسی شود.
اهمیت این موضوع در صنعت نفت و پتروشیمی از آن جهت است که ساختار حقوقی و مالکیتی شرکت‌ها یکسان نیست و تعیین شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان درباره هر مجموعه، به بررسی دقیق مقررات مرتبط نیاز دارد.
آیا سازمان اداری و استخدامی می‌تواند برای مدیران بازنشسته استثنا ایجاد کند؟
بخش مهمی از انتقاد خضریان به حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور بازمی‌گردد. پرسش اصلی این است که آیا یک مکاتبه یا مجوز اداری می‌تواند امکان ادامه فعالیت مدیری را فراهم کند که مشمول محدودیت‌های قانونی است؟
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ تصویب و در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. این قانون برای برخی اشخاص و مسئولیت‌های مشخص، استثناهایی در نظر گرفته است؛ اما تشخیص امکان استفاده از این استثناها باید بر اساس متن قانون و مقررات معتبر انجام شود.
خضریان با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی، بر صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین عادی تأکید کرده و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی مکاتباتی شده است که برای توجیه ادامه فعالیت برخی مدیران بازنشسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.
البته صرف بازنشسته بودن یک مدیر برای غیرقانونی دانستن فعالیت او کافی نیست. وضعیت استخدامی، نوع مسئولیت، مقررات اختصاصی حاکم و وجود یا نبود استثنای قانونی معتبر، از جمله مواردی هستند که باید در ارزیابی هر انتصاب مورد توجه قرار گیرند.
درخواست بررسی انتصابات بازنشستگان از سوی سازمان بازرسی کل کشور
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در اظهارات عضو کمیسیون اصل نود مجلس، ضرورت بررسی دقیق‌تر انتصابات مورد اختلاف از سوی سازمان بازرسی کل کشور است.
بر اساس این موضع‌گیری، بررسی‌ها نباید صرفاً به حکم انتصاب مدیران محدود شود، بلکه مدارک مربوط به وضعیت بازنشستگی، شرایط استخدامی، مجوزهای مورد استناد و مبنای حقوقی ادامه فعالیت افراد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در صورت احراز مغایرت یک انتصاب با قانون، موضوع مسئولیت اشخاص صادرکننده احکام و همچنین آثار مالی تصمیمات اتخاذشده نیز می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط بررسی شود.
خضریان در عین حال بر امکان استفاده محدود و ساعتی از تجربه بازنشستگان متخصص تأکید کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که بهره‌گیری از دانش مدیران باسابقه و رعایت الزامات قانونی، دو مسئله‌ای هستند که باید در چارچوب مقررات معتبر با یکدیگر هماهنگ شوند.
وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس باید مبنای حقوقی انتصابات را روشن کنند
طرح نام وزارت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این اظهارات، ضرورت شفاف‌سازی درباره مبنای قانونی انتصاب و ادامه فعالیت مدیران بازنشسته را برجسته کرده است.
در چنین شرایطی، ارائه توضیحات مستند از سوی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به تفکیک انتصابات برخوردار از مجوز قانونی از موارد احتمالی مغایر با مقررات کمک کند. همچنین بررسی اسناد مربوط از سوی نهادهای نظارتی می‌تواند ابهام‌های موجود درباره نحوه اجرای قانون را کاهش دهد.
پرسش محوری این است که ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در مجموعه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی، بر اساس کدام ماده قانونی یا استثنای معتبر انجام شده است و آیا مکاتبات اداری در این تصمیم‌ها نقشی فراتر از حدود اختیارات قانونی داشته‌اند؟
پاسخ مستند به این پرسش، علاوه بر روشن کردن وضعیت انتصابات مورد بحث، می‌تواند به مشخص شدن حدود مسئولیت مدیران تصمیم‌گیر و نهادهای نظارتی در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کمک کند.
تا زمان بررسی اسناد و اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح، نمی‌توان صرفاً بر اساس این اظهارات، تخلف مشخصی را به وزارت نفت، هلدینگ خلیج فارس یا مدیر معینی نسبت داد.
ارسال دیدگاه