به گزارش پترو قلم، پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و برخورد با شبکه‌ای خبر داده است که در فضای حقیقی و مجازی، با استفاده از شیوه‌های تخریبی و تهدیدآمیز، مدیران و فعالان اقتصادی را هدف قرار می‌داد.
بر اساس اعلام سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، این شبکه با سوءاستفاده از نام و پوشش رسانه‌ای تلاش می‌کرد بر تصمیمات مدیران اقتصادی اثر بگذارد و در برخی حوزه‌های مهم از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد فعالیت داشته است.
توقیف هزار میلیارد تومان اموال شبکه باج‌گیری
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی پلیس، تاکنون اقدامات مختلفی علیه اعضای این شبکه انجام شده که از جمله آن می‌توان به مسدود شدن حساب‌های بانکی ۱۶ نفر، توقیف اموالی به ارزش تقریبی یک هزار میلیارد تومان، ممنوع‌الخروجی ۱۹ نفر از اعضای اصلی و تعلیق سه مجوز رسانه‌ای اشاره کرد.
این اقدامات نشان می‌دهد پرونده صرفاً با یک تخلف موردی مواجه نیست و ابعاد مالی و سازمان‌یافته آن، توجه جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی را می‌طلبد.
ایستادگی مدیران؛ نقطه آغاز مقابله با اخاذی رسانه‌ای
یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، نقش مدیرانی است که در برابر درخواست‌های غیرقانونی و فشارهای خارج از چارچوب حرفه‌ای تسلیم نشدند.
برخی مدیران عامل و مدیران روابط عمومی در صنایع بزرگ، با وجود آنکه ممکن بود مقاومت در برابر چنین فشارهایی هزینه‌هایی مانند تخریب رسانه‌ای، ایجاد حاشیه یا حتی کنار گذاشته شدن از مسئولیت را به همراه داشته باشد، حاضر به پرداخت مبالغ غیرقانونی از منابع شرکت‌ها نشدند.
این رویکرد را می‌توان یکی از عوامل مهم در شکسته شدن فضای ترس و افزایش جرأت شرکت‌ها برای پیگیری قانونی چنین مواردی دانست. ثبت شکایت رسمی از سوی مجموعه‌های مختلف نیز زمینه را برای ورود جدی‌تر ضابطان و نهادهای قضایی فراهم کرده است.
مطالبه صنعت از قوه قضاییه چیست؟
اکنون با ورود پلیس امنیت اقتصادی و معرفی متهمان به مراجع قانونی، نگاه فعالان اقتصادی و رسانه‌های مستقل بیش از گذشته به روند رسیدگی قضایی این پرونده معطوف شده است.
با توجه به ابعاد مالی اعلام‌شده و احتمال وجود شبکه‌های مرتبط، انتظار می‌رود رسیدگی قضایی با دقت و قاطعیت انجام شود و در صورت اثبات اتهامات، احکام قانونی و بازدارنده صادر شود؛ احکامی که بتواند مانع تکرار چنین رفتارهایی در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور شود.
از سوی دیگر، بررسی نقش افرادی که با ضعف مدیریتی یا تسلیم شدن در برابر فشارهای غیرقانونی، زمینه فعالیت چنین جریان‌هایی را فراهم کرده‌اند نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برخورد با متخلفان در کنار حمایت از مدیرانی که در چارچوب قانون ایستادگی کرده‌اند، می‌تواند به ایجاد فضای سالم‌تر برای فعالیت اقتصادی و رسانه‌ای کمک کند.
مقابله با اخاذی رسانه‌ای نیازمند حمایت از مدیران شجاع است
پرونده اخیر را می‌توان آزمونی برای تقویت حاکمیت قانون در فضای اقتصادی کشور دانست. مقابله با جریان‌هایی که از عنوان رسانه برای اعمال فشار، تخریب یا کسب منافع نامشروع استفاده می‌کنند، تنها با برخورد انتظامی و قضایی پایان نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند حمایت سازمانی از مدیرانی است که حاضر به پرداخت باج و استفاده از منابع سهامداران برای حل‌وفصل فشارهای غیرقانونی نیستند.
تداوم برخورد قانونی با چنین شبکه‌هایی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای گزارش و پیگیری موارد اخاذی می‌تواند زمینه را برای کاهش نفوذ جریان‌های غیرقانونی در صنایع مادر، به‌ویژه پتروشیمی و فولاد، فراهم کند.
ارسال دیدگاه