بر اساس این ابلاغیه، نوع قرارداد استخدامی هر یک از زوجین مستقل از دیگری تلقی می‌شود. این به آن معناست که محدودیت‌های یک نظام استخدامی نمی‌تواند به نظام دیگر تسری یابد، مگر آنکه قانون به صراحت این اجازه را داده باشد. لذا، کارکنان مشمول قانون کار، از جمله در خصوص مزایایی نظیر کمک هزینه مسکن، تابع مقررات حاکم بر قانون کار بوده و احکام مربوط به سایر گروه‌های استخدامی به طور خودکار شامل حال ایشان نمی‌شود.

تأثیر بر حقوق بانوان کارگر:

وضعیت استخدامی همسر، حتی اگر وی نیز مشمول سیستم‌های استخدامی خاص مانند شرکت ملی نفت یا سایر دستگاه‌های دولتی باشد، هیچ تأثیری بر حقوق قانونی بانوان مشمول قانون کار نخواهد داشت. این بانوان می‌توانند به صورت مستقل از مزایایی همچون کمک هزینه مسکن بهره‌مند شوند.

بازتاب حقوقی و اقتصادی:

کارشناسان حقوق کار این اقدام را گامی مثبت و رو به جلو در جهت شفافیت حقوق اقتصادی زنان شاغل در صنعت نفت ارزیابی می‌کنند. این ابلاغیه بر حاکمیت قانون کار بر روابط قراردادی این گروه از کارکنان صحه گذاشته و استقلال ایشان را، فارغ از نظام‌های استخدامی متفاوت، تضمین می‌نماید.