با این حال، بررسی دقیق‌تر شرایط صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد بحران برق اروند را نمی‌توان صرفاً در چارچوب عملکرد یک هلدینگ یا یک مدیرعامل تحلیل کرد. ناترازی سراسری برق، محدودیت‌های شبکه، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ و همچنین نحوه تخصیص برق به صنایع، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته هستند که باید همزمان مورد بررسی قرار گیرند.
هلدینگ خلیج فارس متولی شبکه برق کشور نیست
نخستین نکته در تحلیل توقف تولید پتروشیمی اروند، تفکیک مسئولیت بنگاه اقتصادی از وظایف حاکمیتی در صنعت برق است.
هلدینگ خلیج فارس یک مجموعه بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است و مسئولیت مدیریت شبکه سراسری برق، برنامه‌ریزی تولید و انتقال برق یا سیاست‌گذاری کلان این حوزه را بر عهده ندارد.
این در حالی است که مدیریت شبکه برق و سیاست‌گذاری در حوزه تولید، انتقال و توزیع انرژی در حیطه وظایف نهادهای مسئول صنعت برق قرار دارد و هماهنگی در بخش پتروشیمی نیز نیازمند نقش‌آفرینی نهادهای تخصصی از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
بنابراین، این پرسش جدی مطرح می‌شود که در شرایط ناترازی گسترده برق کشور، تا چه اندازه می‌توان توقف تولید یک مجتمع پتروشیمی را صرفاً به عملکرد یک هلدینگ نسبت داد؟
فجر انرژی؛ حلقه‌ای که نمی‌توان از آن عبور کرد
یکی از موضوعاتی که در تحلیل‌های اخیر درباره بحران برق پتروشیمی اروند کمتر مورد توجه قرار گرفته، جایگاه شرکت فجر انرژی خلیج فارس است.
فجر انرژی به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، نقش مهمی در تأمین یوتیلیتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر دارد. این شرکت علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع منطقه به برق و بخار، در مقاطعی بخشی از توان تولیدی خود را نیز به شبکه برق کشور اختصاص داده است.
اکنون اما شرایط عملیاتی متفاوت است. آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان حملات نظامی اخیر، در کنار ناترازی تولید برق در کشور، محدودیت‌های جدیدی را برای تأمین انرژی صنایع ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: مجموعه‌ای که در دوره‌هایی به تأمین برق شبکه کشور کمک کرده، پس از آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های خود چگونه می‌تواند همان میزان انرژی را از شبکه‌ای دریافت کند که خود با کمبود تولید مواجه است؟
آیا برق مازاد برای صنایع وجود دارد؟
واقعیت امروز صنعت برق ایران این است که محدودیت انرژی تنها به مجتمع‌های پتروشیمی اختصاص ندارد و صنایع مختلف کشور با برنامه‌های مدیریت مصرف و محدودیت برق مواجه هستند.
در چنین شرایطی، حتی اگر یک مجتمع صنعتی نیاز فوری به برق داشته باشد، مدیر یک هلدینگ نمی‌تواند به‌صورت مستقل از سازوکار مدیریت شبکه و تصمیمات مربوط به تخصیص برق، میزان مصرف خود را تعیین کند.
از همین‌رو، بررسی بحران پتروشیمی اروند بدون توجه به وضعیت شبکه سراسری و تصمیمات مربوط به تخصیص برق، تصویری ناقص از مسئله ارائه خواهد کرد.
خسارت‌های جنگ؛ متغیری که نمی‌توان نادیده گرفت
موضوع دیگری که در ارزیابی شرایط فعلی صنعت پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای دارد، خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان حملات اخیر است.
شرکت‌های تأمین‌کننده یوتیلیتی در مناطق مهم پتروشیمی کشور، از جمله فجر انرژی در ماهشهر و مبین انرژی در عسلویه، در جریان این حوادث با آسیب‌هایی مواجه شدند و بازگرداندن تجهیزات و ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار، نیازمند زمان، منابع مالی و عملیات فنی گسترده است.
بنابراین، مقایسه عملکرد امروز این شرکت‌ها با شرایط عادی پیش از آسیب‌های جنگی، بدون در نظر گرفتن این متغیر، نمی‌تواند مبنای کاملی برای قضاوت درباره عملکرد مدیریتی باشد.
چرا شرایط ماهشهر و عسلویه یکسان نیست؟
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بحث، تفاوت ساختار انرژی در مناطق مختلف پتروشیمی کشور است.
شرایط تأمین برق در ماهشهر و عسلویه یکسان نیست و تفاوت در منابع انرژی، ساختار یوتیلیتی، ظرفیت تولید داخلی، ارتباط با شبکه سراسری و وضعیت زیرساخت‌ها می‌تواند بر میزان آسیب‌پذیری مجتمع‌ها در زمان اعمال محدودیت برق تأثیرگذار باشد.
از این منظر، موفقیت یا ضعف یک شرکت یوتیلیتی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط منطقه‌ای و زیرساختی آن با شرکت دیگری مقایسه کرد.
مسئول تخصیص برق صنایع چه نهادی است؟
پرسش کلیدی دیگر این است که در زمان اعمال محدودیت برق، اختیار نهایی در دست چه نهادی قرار دارد؟
هنگامی که برای جلوگیری از خاموشی و حفظ پایداری شبکه، محدودیت مصرف برای صنایع اعمال می‌شود، یک هلدینگ پتروشیمی نمی‌تواند خارج از چارچوب مدیریت شبکه سراسری میزان برق مورد نیاز خود را دریافت کند.
به همین دلیل، اگر مسئله اصلی، کمبود تولید برق، محدودیت شبکه یا نحوه تخصیص انرژی به صنایع است، تحلیل بحران باید نقش نهادهای مسئول در این زنجیره را نیز بررسی کند.
در این میان، نقش وزارت نیرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت انرژی صنعت، نمی‌تواند از بررسی‌ها حذف شود.
آیا ساخت نیروگاه CHP در یک یا دو ماه ممکن است؟
در برخی روایت‌ها، راه‌اندازی نیروگاه‌های CHP به‌عنوان یکی از راهکارهای سریع برای جبران کمبود برق مطرح شده است.
اما تحقق چنین راهکاری نیازمند بررسی دقیق ملاحظات فنی، تأمین تجهیزات، طراحی و نصب، مجوزهای لازم، زیرساخت سوخت و اتصال به شبکه است. بنابراین، ادعای امکان بهره‌برداری از یک نیروگاه در بازه بسیار کوتاه، نیازمند ارائه مستندات فنی و اجرایی است.
این پرسش نیز مطرح است که اگر اجرای چنین پروژه‌ای در یک بازه یک تا دوماهه امکان‌پذیر است، چرا صنایع متعدد کشور که با بحران برق مواجه‌اند، از این راهکار به‌صورت گسترده استفاده نکرده‌اند؟
سرمایه‌گذاری در یوتیلیتی؛ بخش مغفول ماجرا
هلدینگ خلیج فارس طی سال‌های گذشته برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های انرژی شرکت‌های تابعه خود از جمله فجر انرژی و مبین انرژی سرمایه‌گذاری کرده است.
وجود همین ظرفیت‌های یوتیلیتی موجب شده صنعت پتروشیمی در مقاطعی علاوه بر تأمین نیاز مجتمع‌های خود، در تأمین برق مورد نیاز شبکه نیز نقش داشته باشد.
به همین دلیل، ارزیابی عملکرد هلدینگ در حوزه انرژی باید همزمان با بررسی میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های ایجادشده، خسارت‌های واردشده و محدودیت‌های بیرونی انجام شود.
نقد مدیریتی؛ بله، اما با دیدن همه واقعیت
هیچ مدیر یا مجموعه اقتصادی نباید از نقد کارشناسی مصون باشد. عملکرد هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن نیز می‌تواند و باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
اما نقد زمانی می‌تواند به اصلاح منجر شود که تمام عوامل مؤثر بر یک بحران بررسی شوند.
در پرونده توقف تولید پتروشیمی اروند، نمی‌توان از ناترازی برق کشور، محدودیت‌های شبکه، شرایط وزارت نیرو، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وضعیت شرکت‌های یوتیلیتی و خسارت‌های ناشی از جنگ عبور کرد و در نهایت تمام مسئله را به عملکرد یک مدیرعامل یا یک هلدینگ تقلیل داد.
بحران برق با معرفی یک مقصر حل نمی‌شود
آنچه امروز صنعت پتروشیمی به آن نیاز دارد، نه جنگ رسانه‌ای و مقصرسازی، بلکه یک بررسی دقیق از زنجیره تأمین انرژی است.
توقف تولید در پتروشیمی اروند باید در چارچوبی گسترده‌تر بررسی شود؛ از وضعیت تولید و انتقال برق کشور گرفته تا نحوه تخصیص انرژی به صنایع، آسیب‌های زیرساختی، توان شرکت‌های یوتیلیتی و میزان هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ‌های پتروشیمی.
در نهایت، بحران برق صنعت پتروشیمی با متهم کردن یک مجموعه یا یک مدیرعامل برطرف نخواهد شد. راهکار، بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید برق، تقویت یوتیلیتی‌ها و ایجاد هماهنگی مؤثر میان متولیان انرژی و صنعت پتروشیمی است.
ارسال دیدگاه