به گزارش پترو قلم، به نقل از گزارشی در پایگاه خبری آگبی، انتظار می‌رود بخشی از شرکت‌های پتروشیمی عربستان در فصل‌های آینده همچنان با فشار بر درآمد و حاشیه سود روبه‌رو باشند. در این میان، تفاوت دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل و بازارهای صادراتی، شرایط فعالیت تولیدکنندگان مستقر در سواحل شرقی و غربی این کشور را از یکدیگر متمایز کرده است.
تفاوت عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در شرق و غرب عربستان
تمرکز بخش مهمی از صنعت پتروشیمی عربستان در دو منطقه ساحلی شرقی و غربی، باعث شده است تحولات مسیرهای دریایی تأثیر یکسانی بر عملکرد شرکت‌های این کشور نداشته باشد.
در سه‌ماهه دوم سال، شرکت‌هایی مانند پتروشیمی رابغ و شرکت ملی پتروشیمی ینبع (ینساب) از افزایش قیمت برخی محصولات در پی محدودیت عرضه ناشی از اختلال در تردد از تنگه هرمز منتفع شدند. در مقابل، شرکت‌های مستقر در سواحل شرقی، از جمله سابیک، سیپکم و سعودی کیان، برای انتقال محموله‌های خود با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند.
این تفاوت در شرایط لجستیکی، بر درآمد و عملکرد مالی شرکت‌ها اثر گذاشته است. با این حال، افزایش ناامنی در مسیر دریای سرخ و احتمال اختلال در تردد از تنگه باب‌المندب می‌تواند مزیت نسبی تولیدکنندگان غرب عربستان را نیز کاهش دهد و دسترسی آنها به بازارهای صادراتی را دشوارتر کند.
کاهش احتمالی درآمد پتروشیمی‌های غرب عربستان در سه‌ماهه سوم
آنوپ فرناندز، معاون بخش تحقیقات بانک سیکو بحرین، افزایش هزینه خوراک، افت قیمت محصولات و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی را از عوامل اصلی فشار بر درآمد تولیدکنندگان پتروشیمی غرب عربستان می‌داند.
بر اساس ارزیابی او، ممکن است درآمد برخی از این شرکت‌ها در سه‌ماهه دوم به بیشترین سطح خود رسیده باشد و در سه‌ماهه سوم کاهش پیدا کند. در سوی دیگر، انتظار می‌رود عملکرد شرکت‌های مستقر در شرق عربستان نسبت به سه‌ماهه نخست بهبود یابد؛ زیرا دسترسی به خوراک و استفاده از مسیرهای زمینی برای انتقال محصولات، شرایط عملیاتی آنها را تا حدودی تقویت کرده است.
از سوی دیگر، کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی می‌تواند نشانه‌ای از افزایش عرضه در سه‌ماهه سوم نسبت به فصل قبل باشد. با وجود این، محدودیت اطلاعات درباره حجم واقعی محموله‌های صادراتی، ارزیابی دقیق روند عرضه و تقاضا را دشوار کرده است.
زیان ۶۹۳ میلیون دلاری سابیک در سال ۲۰۲۶
شرکت سابیک، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در جهان، با تشدید فشارهای عملیاتی و محدودیت‌های صادراتی روبه‌رو شده است.
بر اساس برآوردهای منتشرشده، این شرکت در سه‌ماهه دوم سال با زیان خالص ۲۲۱ میلیون دلاری مواجه شد. همچنین بانک یو‌بی‌اس پیش‌بینی کرده است زیان خالص سابیک در سه‌ماهه سوم به ۳۲۰ میلیون دلار برسد و مجموع زیان این شرکت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۹۳ میلیون دلار افزایش پیدا کند.
الکس استفانوس، مدیر تحقیقات سهام یو‌بی‌اس در لندن، با اشاره به شرایط دشوار پیش روی این شرکت، بر اهمیت محدودیت‌های صادراتی و فشارهای عملیاتی در ارزیابی عملکرد مالی سابیک تأکید کرده است.
ساختار محصولات این شرکت نیز بر میزان آسیب‌پذیری آن در برابر اختلال‌های حمل‌ونقل تأثیر دارد. حدود ۷۰ درصد از حجم محصولات سابیک را پلیمرها تشکیل می‌دهند که امکان انتقال آنها با کامیون وجود دارد؛ هرچند ظرفیت حمل زمینی در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی محدودتر است. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز شامل محصولات مایعی است که جابه‌جایی آنها به مسیرهای دریایی وابستگی بیشتری دارد.
اختلال در مسیرهای دریایی؛ مانع اصلی صادرات سابیک
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سابیک، حفظ جریان صادرات در شرایط تغییر مسیرهای کشتیرانی است. طبق گزارش منتشرشده، حجم محموله‌های پلیمری این شرکت که در سه‌ماهه دوم به بنادر ساحل غربی عربستان منتقل شد، در مقایسه با سه‌ماهه نخست ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
با وجود این رشد، ادامه انتقال محموله‌ها از مسیر دریای سرخ به سمت جنوب همچنان با ابهام همراه است. به گفته استفانوس، در شرایط فعلی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان تأثیر محدودیت‌های دریایی بر حجم صادرات سابیک ارائه کرد و انتظار می‌رود انتشار گزارش مالی سه‌ماهه سوم تصویر روشن‌تری از وضعیت شرکت ارائه دهد.
استفاده از مسیر کانال سوئز نیز راهکاری بدون هزینه نیست. انتخاب این مسیر می‌تواند زمان حمل محموله‌ها به مقصد مشتریان آسیایی را حدود دو تا سه هفته افزایش دهد؛ موضوعی که هزینه‌های لجستیکی، زمان تحویل و مدیریت موجودی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برآوردهای یو‌بی‌اس همچنین از روند نزولی حاشیه سود عملیاتی سابیک حکایت دارد. حاشیه سود این شرکت پیش از کسر بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) از ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۳ درصد برسد.
احتمال کاهش تولید پتروشیمی عربستان در صورت تداوم بحران
تداوم محدودیت‌های حمل‌ونقل در تنگه هرمز و باب‌المندب می‌تواند فشار مضاعفی بر شرکت‌های پتروشیمی عربستان وارد کند. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت تولید در دسترس باشد، انتقال محصولات به مشتریان و حفظ سطح فروش به یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌ها تبدیل خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند اگر اختلال‌های صادراتی ادامه یابد و هم‌زمان هزینه خوراک افزایش پیدا کند، سابیک ممکن است برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت موجودی، میزان بهره‌برداری از برخی واحدهای تولیدی خود را کاهش دهد.
چنین تصمیمی می‌تواند بر حجم تولید و درآمد شرکت اثر بگذارد و روند بازگشت آن به سودآوری را طولانی‌تر کند. همچنین تداوم تنش‌های منطقه‌ای تا سال آینده، چشم‌انداز فعالیت تولیدکنندگان را با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو می‌کند.
در این میان، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد راهکارهای جایگزین برای رساندن محصولات به بازارهای هدف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش ریسک‌های عملیاتی نقش داشته باشد.
مازاد عرضه جهانی، سد راه بازگشت سودآوری پتروشیمی‌ها
چالش‌های صنعت پتروشیمی عربستان تنها به مشکلات حمل‌ونقل و صادرات محدود نیست. مازاد عرضه جهانی در کنار رشد محدود تقاضا، همچنان یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت محصولات و افت حاشیه سود تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
بر اساس ارزیابی تحلیلگران، حاشیه سود در صنعت پتروشیمی به پایین‌ترین سطوح خود طی حدود ۲۰ سال گذشته رسیده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد حتی رفع محدودیت‌های لجستیکی نیز به‌تنهایی برای بازگرداندن سودآوری شرکت‌ها به سطوح گذشته کافی نخواهد بود.
البته کاهش اختلال در تنگه هرمز می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت برخی محصولات منجر شود. بازسازی ذخایر مصرف‌کنندگان و بازگشت تقاضای به‌تعویق‌افتاده نیز ممکن است به بهبود موقت شرایط بازار کمک کند؛ با این حال، پایداری این روند به میزان تعادل میان عرضه و تقاضای جهانی بستگی دارد.
چشم‌انداز صنعت پتروشیمی عربستان در سال ۲۰۲۶
آینده صنعت پتروشیمی عربستان به مجموعه‌ای از عوامل عملیاتی، تجاری و ژئوپلیتیکی وابسته است. از یک سو، بازگشت ثبات به مسیرهای دریایی می‌تواند هزینه و زمان انتقال محصولات را کاهش دهد و از سوی دیگر، بهبود قیمت‌ها و کنترل هزینه خوراک برای تقویت حاشیه سود شرکت‌ها ضروری است.
در شرایط فعلی، سابیک و سایر تولیدکنندگان سعودی باید علاوه بر مدیریت محدودیت‌های صادراتی، خود را با رقابت شدید در بازار جهانی و تداوم مازاد عرضه تطبیق دهند.
در مجموع، احیای صنعت پتروشیمی عربستان به رفع موانع صادراتی و بهبود شرایط بازار جهانی وابسته است؛ دو عاملی که تا زمان دستیابی به ثبات پایدار، همچنان چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های این کشور را با ابهام مواجه خواهند کرد.
ارسال دیدگاه