در شرایطی که مدیران اقتصادی کشور با تصمیم‌های پیچیده و مسئولیت‌های سنگین در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مواجه‌اند، حفظ سرمایه انسانی و مدیریتی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. در چنین فضایی، انتشار اتهامات اثبات‌نشده یا شکل‌گیری موج‌های رسانه‌ای علیه افراد، بدون آنکه مستندات در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته باشد، می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی وارد کند.
ضرورت بررسی پشت پرده جریان‌های تخریبی
برخی گزارش‌ها و ادعاهای مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای از احتمال شکل‌گیری روندهایی حکایت دارد که در آن، یک مدیر یا مجموعه اقتصادی ابتدا هدف حملات و مطالب تخریبی قرار می‌گیرد و سپس از این فضا برای اعمال فشار، مطالبه مالی یا دریافت امتیاز استفاده می‌شود.
البته درباره صحت این ادعاها نمی‌توان بدون بررسی و ارائه مستندات اظهارنظر قطعی کرد؛ با این حال، چنانچه چنین فرآیندهایی وجود داشته باشد، شناسایی عوامل، منابع مالی، ارتباطات و انگیزه‌های پشت آن باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
از این منظر، انتظار می‌رود نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با بررسی دقیق منشأ ادعاها، نحوه انتشار مطالب، ارتباطات احتمالی افراد و جریان‌های داخلی و خارجی و همچنین مسیرهای مالی مشکوک، اجازه ندهند تخریب رسانه‌ای به ابزاری برای فشار بر مدیران تبدیل شود.
مبارزه با فساد باید بر پایه سند و قانون باشد
حمایت از مدیران کارآمد به هیچ عنوان به معنای ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف نیست. هر مدیری که مرتکب تخلف، فساد یا قانون‌شکنی شده است، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز باید بدون ملاحظه با تخلفات برخورد کنند.
اما تفاوت مهمی میان نظارت قانونی و تخریب رسانه‌ای وجود دارد.
اگر درباره عملکرد یک مدیر تخلفی وجود دارد، مسیر منطقی آن ارائه اسناد به نهادهای نظارتی و قضایی و رسیدگی در چارچوب قانون است؛ نه تبدیل اتهامات اثبات‌نشده و شایعات به ابزار فشار در فضای مجازی.
مدیران نباید از تصمیم‌گیری بترسند
اقتصاد کشور برای عبور از شرایط دشوار به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم‌های بزرگ بگیرند و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
مدیری که مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی، حفظ تولید و اشتغال یا مدیریت مجموعه‌های اقتصادی را بر عهده دارد، باید نسبت به فساد و قانون‌گریزی حساس باشد؛ اما نباید نگرانی از تخریب، پرونده‌سازی یا انتشار ادعاهای فاقد سند، او را از تصمیم‌گیری‌های ضروری بازدارد.
اگر فضای مدیریتی کشور به سمتی برود که مدیران سالم از اتخاذ تصمیم‌های مهم به دلیل احتمال تخریب رسانه‌ای واهمه داشته باشند، هزینه آن در نهایت متوجه تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور خواهد شد.
مطالبه روشن از مسئولان: منشأ ادعاها بررسی شود
اکنون انتظار می‌رود مسئولان کشور در برابر جریان‌های احتمالی تخریب سازمان‌یافته، پرسش‌های مشخصی را دنبال کنند:
- منشأ ادعاهای مطرح‌شده علیه مدیران چیست؟
- مستندات اتهامات در اختیار کدام مرجع قانونی قرار گرفته است؟
- چه فرد یا مجموعه‌ای از انتشار این مطالب سود می‌برد؟
- آیا در جریان انتشار مطالب، مطالبه مالی یا امتیاز خاصی مطرح شده است؟
- آیا میان منتشرکنندگان مطالب و برخی افراد یا جریان‌های ذی‌نفع ارتباطی وجود دارد؟
- چه کسانی ممکن است از حذف یا تضعیف یک مدیر یا مجموعه اقتصادی منتفع شوند؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به تفکیک میان افشاگری واقعی، مطالبه‌گری رسانه‌ای و عملیات تخریبی با اهداف مالی یا مدیریتی کمک کند.
صیانت از مدیران سالم، صیانت از اقتصاد کشور است
مبارزه با فساد و حمایت از مدیران سالم دو موضوع متضاد نیستند. اتفاقاً یک نظام مدیریتی سالم زمانی شکل می‌گیرد که هم مدیر متخلف از نظارت و برخورد قانونی هراس داشته باشد و هم مدیر کارآمد مطمئن باشد که در صورت انجام وظایف قانونی، قربانی فشارهای غیرقانونی و اتهامات اثبات‌نشده نخواهد شد.
در نهایت، معیار باید سند، قانون و رسیدگی شفاف باشد؛ نه شایعه و موج‌سازی رسانه‌ای.
کشور به مدیرانی نیاز دارد که از فساد و قانون‌گریزی هراس داشته باشند، اما از تصمیم‌گیری برای پیشبرد تولید، سرمایه‌گذاری و منافع عمومی کشور نترسند.
ارسال دیدگاه