به گزارش پتروقلم، در روزهای اخیر کاهش نرخ ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۸۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. انتشار این آمار در برخی روایت‌ها به شکلی بازتاب یافته که گویی بخش قابل توجهی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
عدد ۵۲ درصد مربوط به کل صادرکنندگان است
بررسی جزئیات آماری منتشرشده از سوی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی نشان می‌دهد رقم ۵۲ درصد، مربوط به مجموع صادرکنندگان است و نمی‌توان آن را به‌عنوان نرخ ایفای تعهد ارزی پتروشیمی‌ها در نظر گرفت.
به بیان دیگر، این شاخص عملکرد مجموعه‌ای از صادرکنندگان در بخش‌های مختلف اقتصادی را دربرمی‌گیرد و تعمیم آن به یک صنعت خاص، تصویر دقیقی از وضعیت بازگشت ارز در آن صنعت ارائه نمی‌دهد.
سهم ۴ درصدی پتروشیمی‌ها از تخلفات ارزی
آمار تفکیکی ارائه‌شده درباره تخلفات ارزی نیز تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. بر اساس این اطلاعات، پتروشیمی‌ها ۴ درصد از مجموع تخلفات ارزی ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن حدود ۴ میلیارد دلار اعلام شده است.
پس از پتروشیمی‌ها، گروه پالایشی با سهم ۷ درصد و رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار قرار دارد. صنایع فلزی و معدنی نیز ۹ درصد از تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن حدود ۵ میلیارد دلار عنوان شده است.
در این میان، بیشترین سهم مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است. این گروه با سهم ۴۹ درصدی، حدود ۷۱ میلیارد دلار از تخلفات ثبت‌شده را شامل می‌شود.
چرا نسبت دادن تخلف ۵۰ درصدی به پتروشیمی‌ها نادرست است؟
تفاوت میان آمار کل صادرکنندگان و آمار تفکیکی گروه‌های صادراتی اهمیت زیادی دارد. رقم ۵۲ درصد، شاخص ایفای تعهد ارزی مجموع صادرکنندگان است و با سهم پتروشیمی‌ها از تخلفات ارزی تفاوت دارد.
بنابراین، نمی‌توان کاهش نرخ ایفای تعهد ارزی کل صادرکنندگان را به‌طور مستقیم به پتروشیمی‌ها نسبت داد یا چنین برداشتی ایجاد کرد که نیمی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به کشور بازنگشته است.
۴ میلیارد دلار تخلف ارزی همچنان رقم قابل توجهی است
با وجود ضرورت اصلاح این برداشت آماری، سهم ۴ درصدی پتروشیمی‌ها به معنای نادیده گرفتن تخلفات ارزی این صنعت نیست. رقم حدود ۴ میلیارد دلار همچنان عدد قابل توجهی محسوب می‌شود و ضرورت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی را نشان می‌دهد.
پتروشیمی‌ها یکی از بخش‌های مهم صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شوند و به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، خوراک و انرژی، انتظار می‌رود ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مقررات و در زمان مقرر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.
ضرورت دقت در انتشار آمار ارزی
موضوع بازگشت ارز صادراتی به دلیل تأثیر مستقیم بر بازار ارز و اقتصاد کشور، از حساسیت بالایی برخوردار است. از این رو، تفکیک آمار گروه‌های مختلف صادرکننده اهمیت ویژه‌ای دارد.
بر اساس آمار تفکیکی مورد اشاره، پتروشیمی‌ها در میان گروه‌های دارای تخلف ارزی قرار دارند، اما سهم آنها ۴ درصد اعلام شده است؛ بنابراین، نسبت دادن رقم نزدیک به ۵۰ درصد تخلفات ارزی به صنعت پتروشیمی با آمار تفکیکی منتشرشده همخوانی ندارد.
در نتیجه، برای ارزیابی دقیق عملکرد پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز صادراتی، باید به آمار اختصاصی این صنعت استناد کرد و از تعمیم شاخص‌های مربوط به کل صادرکنندگان به یک گروه خاص خودداری کرد.
ارسال دیدگاه