به گزارش پتروقلم، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مشترک اعضای این کمیسیون با عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: در این جلسه، ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی، تأکید کردند و این موضوع را فراتر از صرف پرداخت مستقیم حقوق دانستند.
جعفری‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی گفت: اگرچه این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت‌ها کمک کند، اما پاسخگوی مطالبه چندین‌ساله کارکنان شرکتی نیست. خواسته اصلی این نیروها حذف واسطه‌ها، برقراری عدالت در نظام پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد امنیت شغلی از طریق قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که رایزنی‌ها و بررسی‌های مشترک میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ایرادات موجود و فراهم شدن بستر اجرای این مطالبه ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه