به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، بانک مرکزی ایران سازوکار تازه‌ای برای نظارت بر فعالیت تراستی‌ها (واسطه‌های ارزی) معرفی کرده است. بر پایه این سازوکار، واسطه‌ها پیش از انتقال مبالغ بالا باید توان عملیاتی خود را در یک مرحله محدودتر اثبات کنند؛ پس از تأیید کامل عملیات توسط بانک مرکزی، امکان جابه‌جایی مبالغ بیشتر فراهم می‌شود.
هدف از سازوکار جدید
این اقدام با هدف مقابله با پدیدهٔ خالی‌خوانی و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آن‌ها اتخاذ شده است. خالی‌خوانی می‌تواند روند تأمین ارز برای واردات را به خطر اندازد و دسترسی فعالان تجاری به منابع ارزی را به تأخیر بیندازد.
چالش‌های خالی‌خوانی و تأثیر بر تجارت
تراستی‌ها به دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، مسئولیت انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری را بر عهده دارند. اما وقتی تعهد اعلام‌شده با انتقال واقعی ارز اختلاف داشته باشد، عملیات مالی ثبت می‌شود اما ارز به موقع به مقصد نمی‌رسد. این وضعیت نه تنها پرداخت‌های خارجی را مختل می‌کند، بلکه برنامه تأمین کالا و مواد اولیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از تراستی‌ها
در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دوم مهرماه اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. وی افزود که پیگیری‌های بیشتری برای بازگرداندن بخش دیگری از منابع در دست انجام است.
در مقابل، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مردادماه اعلام کرد یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلاری منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است؛ مسأله‌ای که ضرورت نظارت دقیق بر منابع واگذارشده به واسطه‌ها را برجسته می‌کند.
معیارهای اجرایی سازوکار
- اثبات توان اولیه: انتقال مبلغ اولیه محدود و دریافت تأییدیه از بانک مرکزی.
- ارزیابی عملکرد: بررسی زمان‌بندی و صحت انتقال ارز در مرحلهٔ اول.
- افزایش سقف: در صورت تأیید عملکرد، امکان جابه‌جایی مبالغ بالاتر به تراستی‌ها داده می‌شود.
- زمان‌بندی شفاف: تعیین دورهٔ زمانی مشخص برای هر مرحله به‌منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت‌های تجاری.
ضرورت نظارت بدون ایجاد اختلال در پرداخت‌ها
موفقیت این سازوکار به نحوهٔ اجرای دقیق آن بستگی دارد. اگر فرآیند تأیید طولانی شود، ممکن است پرداخت‌های تجاری با تأخیر مواجه شوند؛ بنابراین نظارت مؤثر باید ضمن کاهش ریسک منابع ارزی، امکان انجام به‌موقع تعهدات وارداتی را نیز حفظ کند.
در مجموع، مشروط‌کردن انتقال مبالغ بالاتر به اثبات توان واقعی تراستی‌ها گامی مهم در تقویت نظارت بر شبکه انتقال ارز است. این رویکرد در صورت اجرا با رصد مستمر می‌تواند تخلفات احتمالی را کاهش داده و اطمینان از تحقق انتقال‌های ارزی را افزایش دهد.
ارسال دیدگاه