به گزارش پتروقلم، میزان کارمزد و سود شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی یکی از موضوعات مهم در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی به شمار می‌رود؛ موضوعی که برای کارکنان شرکتی وزارت نفت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت، از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان مبالغ کسرشده توسط شرکت‌های پیمانکاری خبر داده است.
اعتراض نیروهای شرکتی نفت به میزان کسر از حقوق
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، نمایندگان برخی نیروهای شرکتی وزارت نفت اعلام کرده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری حدود ۱۰ درصد از حقوق کارکنان را برداشت می‌کنند.
این در حالی است که طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی کشور، سهم شرکت‌های واسطه در سازوکارهای مورد نظر این سازمان باید در حدود ۵ درصد باشد.
تفاوت میان رقم اعلام‌شده از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی و درصد مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی، ضرورت بررسی دقیق نحوه محاسبه کارمزد شرکت‌های پیمانکاری را پررنگ کرده است.
محدودیت سود پیمانکاران در طرح جدید
یکی از تغییرات مهمی که در سازوکار جدید ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده، تعیین سقف مشخص برای سود شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در سازوکار جدید حاشیه سود شرکت‌های واسطه می‌تواند به حدود ۲ تا ۳ درصد محدود شود. به این ترتیب، اختصاص حاشیه سود بالاتر، از جمله ارقام ۵ تا ۱۰ درصد، در چارچوب جدید مورد پذیرش نخواهد بود.
این تغییر می‌تواند میزان منابعی را که بابت قراردادهای تأمین نیروی انسانی به عنوان سود یا کارمزد در اختیار شرکت‌های واسطه قرار می‌گیرد، کاهش دهد.
اختلاف چند درصدی؛ مبالغی که به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد
اهمیت تعیین سقف سود پیمانکاران زمانی بیشتر مشخص می‌شود که حجم قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حتی اختلاف چند درصدی در سهم شرکت‌های واسطه، با توجه به ارزش قراردادها، می‌تواند در مجموع به ده‌ها میلیارد تومان در سال برسد.
از همین رو، نحوه تعیین کارمزد، سود پیمانکاران و سهم واقعی نیروهای شرکتی از مبالغ قراردادها به یکی از محورهای مهم ساماندهی این نیروها تبدیل شده است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اصلاح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان است.
هدف از این تغییر، ایجاد سازوکاری برای پرداخت مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی و شفاف‌تر شدن سهم شرکت‌های واسطه عنوان شده است.
اجرای چنین سازوکاری می‌تواند به تفکیک بهتر حقوق کارکنان از کارمزد و سود پیمانکاران کمک کند و ابهامات موجود درباره میزان مبالغ کسرشده از قراردادهای نیروی انسانی را کاهش دهد.
کسر ۱۰ درصد از حقوق نیروهای نفت نیازمند شفاف‌سازی است
مطرح شدن ادعای کسر ۱۰ درصد از حقوق نیروهای شرکتی وزارت نفت، این پرسش را ایجاد کرده است که مبنای قراردادی و نحوه محاسبه این مبلغ چیست.
برای مشخص شدن وضعیت، باید جزئیات قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری، میزان دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، حقوق پرداختی به کارکنان و سهم تعیین‌شده برای کارمزد و سود شرکت‌های واسطه بررسی شود.
بنابراین، رقم ۱۰ درصد مطرح‌شده از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی را نمی‌توان به تمام پیمانکاران یا قراردادهای وزارت نفت تعمیم داد و تعیین رقم دقیق برداشت، نیازمند بررسی قراردادهای مربوط به هر مجموعه است.
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ گامی برای شفافیت بیشتر
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با هدف اصلاح رابطه میان کارکنان، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری دنبال می‌شود.
در صورت اجرای سازوکار جدید، سقف سود پیمانکاران، نحوه پرداخت حقوق و میزان کارمزد شرکت‌های واسطه شفاف‌تر خواهد شد. برای نیروهای شرکتی وزارت نفت نیز اجرای این تغییرات می‌تواند به روشن شدن نحوه محاسبه دریافتی‌ها و سهم پیمانکاران منجر شود.
با این حال، تعیین تکلیف نهایی درباره میزان کسر از حقوق کارکنان، سهم پیمانکاران و نحوه اجرای این سازوکار، منوط به تصمیمات نهایی و بررسی قراردادهای مربوط به هر دستگاه و شرکت پیمانکاری خواهد بود.
ارسال دیدگاه