به گزارش خبرگزاری پتروقلم، قیمت‌گذاری خدمات جانبی یکی از چالش‌های قدیمی میان شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی بوده است؛ اختلافی که طی سال‌های گذشته از سطح روابط تجاری شرکت‌ها فراتر رفت و به شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و حتی بازار سرمایه کشیده شد.
خدماتی مانند برق، بخار، آب صنعتی و نیتروژن از مهم‌ترین زیرساخت‌های موردنیاز مجتمع‌های پتروشیمی به شمار می‌روند و هزینه تأمین آن‌ها سهم قابل‌توجهی در بهای تمام‌شده تولید دارد. به همین دلیل، هرگونه ابهام در نحوه تعیین قیمت این خدمات می‌تواند مستقیماً بر سودآوری شرکت‌ها، برنامه‌ریزی مالی و تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اثر بگذارد.
ریشه اختلاف قیمت یوتیلیتی‌ها به کجا بازمی‌گردد؟
پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ خدمات جانبی عمدتاً بر مبنای توافق میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و با ابلاغ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین می‌شد. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از طرح موضوع در شورای رقابت، خدمات جانبی صنعت پتروشیمی در چارچوب انحصار قرار گرفت و سازوکار جدیدی برای محاسبه قیمت‌ها شکل گرفت.
در این فرآیند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد تخصصی صنعت، مسئولیت محاسبه و ابلاغ نرخ‌ها را بر عهده داشت.
در سال ۱۴۰۰ نیز شورای رقابت فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری تصویب کرد که در آن، به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جانبی مورد توجه قرار گرفت. اجرای این فرمول به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها انجامید و در ادامه، اعتراض برخی شرکت‌های مصرف‌کننده را به دنبال داشت.
اختلافات در نهایت به دیوان عدالت اداری رسید و در سال ۱۴۰۳ قیمت‌های ابلاغ‌شده برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابطال شد. این وضعیت، صنعت را با یک خلأ در تعیین نرخ خدمات جانبی مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که نبود قیمت مشخص و جایگزین، برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها را دشوار کرد و حتی بر وضعیت معاملاتی برخی شرکت‌های بورسی نیز اثر گذاشت.
ورود دولت چهاردهم برای حل یک مناقشه قدیمی
با تشدید آثار این اختلاف، موضوع در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. در آذرماه ۱۴۰۳، مسئله از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارجاع شد و در دی‌ماه همان سال نیز بررسی آن در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت.
در ادامه، مجموعه‌ای از جلسات کارشناسی با حضور شرکت‌های پتروشیمی و ذی‌نفعان صنعت برگزار شد. هدف اصلی این مذاکرات، پیدا کردن راهکاری بود که ضمن توجه به منافع تولیدکنندگان خدمات جانبی، دغدغه شرکت‌های مصرف‌کننده را نیز در نظر بگیرد.
این روند در نهایت به شکل‌گیری توافق میان بخش قابل‌توجهی از بازیگران صنعت منجر شد. رویکرد اتخاذشده در این مرحله، تلاش برای حل اختلاف از طریق مذاکره، بررسی کارشناسی و ایجاد اجماع درون‌صنعتی بود؛ مسیری که تفاوت قابل‌توجهی با ادامه اختلافات در مراجع قضایی داشت.
تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نتیجه این فرآیند در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ نمایان شد؛ زمانی که حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
این تصمیم را می‌توان نقطه پایانی بر بخشی از بلاتکلیفی ایجادشده در حوزه قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها دانست. با مشخص شدن مرجع تخصصی برای ایفای نقش حکمیتی، زمینه برای ایجاد سازوکاری منسجم‌تر در تعیین قیمت خدمات جانبی فراهم شده است.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم هزینه یوتیلیتی‌ها تنها یک ردیف هزینه‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیست؛ بلکه نرخ این خدمات می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات، حاشیه سود، جریان نقدینگی و حتی توجیه اقتصادی پروژه‌های جدید تأثیرگذار باشد.
تقویت جایگاه تنظیم‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
یکی از ابعاد مهم این تصمیم، تقویت نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه یک نهاد تخصصی و تنظیم‌گر است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ساختار صنعت، صرفاً یک مجموعه تولیدی محسوب نمی‌شود و وظایفی همچون سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، هماهنگی میان بازیگران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعت را بر عهده دارد.
از این منظر، واگذاری نقش حکمیت در اختلافات مربوط به قیمت خدمات جانبی می‌تواند ظرفیت جدیدی برای این شرکت ایجاد کند تا در کنار ایفای نقش تخصصی، به حل اختلاف میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز کمک کند.
مزیت چنین رویکردی این است که تصمیم‌گیری درباره یک موضوع تخصصی، در اختیار نهادی قرار می‌گیرد که با ساختار، هزینه‌ها، فرآیندهای تولید و شرایط عملیاتی صنعت پتروشیمی آشنایی دارد.
ثبات قیمت یوتیلیتی‌ها چه اثری بر سرمایه‌گذاری دارد؟
صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و دوره بازگشت طولانی، بیش از بسیاری از صنایع به ثبات مقررات و قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها نیاز دارد.
سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند درباره اجرای یک پروژه چند میلیارد دلاری تصمیم‌گیری کند که بتواند تصویری نسبتاً روشن از هزینه‌های تولید و متغیرهای مؤثر بر سودآوری پروژه داشته باشد. نوسان شدید یا ابهام در نرخ خدمات جانبی می‌تواند محاسبات اقتصادی طرح‌ها را با چالش مواجه کند.
از این رو، تعیین یک سازوکار مشخص برای قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها می‌تواند ریسک مقرراتی پروژه‌های پتروشیمی را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد.
این موضوع به‌ویژه برای طرح‌هایی که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ظرفیت تولید یا توسعه محصولات جدید اجرا می‌شوند، اهمیت بیشتری دارد.
یک تجربه جدید در حکمرانی صنعت پتروشیمی
اهمیت تصمیم اخیر تنها به تعیین مرجع قیمت‌گذاری خدمات جانبی محدود نمی‌شود. فرآیندی که برای حل این اختلاف طی شده، می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای برای نحوه مواجهه با سایر مسائل پیچیده صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این مسیر، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای آنکه اختلاف موجود را صرفاً از منظر یک دعوای میان شرکت‌ها دنبال کنند، تلاش کردند با حضور ذی‌نفعان، برگزاری جلسات کارشناسی و ایجاد توافق میان بازیگران، راهکاری درون‌صنعتی برای مسئله پیدا کنند.
اگر این الگو در سایر حوزه‌های مورد اختلاف نیز دنبال شود، می‌تواند به کاهش مداخلات مستقیم، افزایش نقش نهادهای تخصصی و بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی کمک کند.
پایان یک اختلاف، آغاز یک مسیر تازه
تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری خدمات جانبی را می‌توان فراتر از پایان یک اختلاف چندساله ارزیابی کرد. این تصمیم در صورت اجرای شفاف و پایدار می‌تواند بخشی از ریسک‌های مقرراتی صنعت پتروشیمی را کاهش دهد و فضای مناسب‌تری برای برنامه‌ریزی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
در نهایت، موفقیت این سازوکار به نحوه اجرای آن، شفافیت در فرمول‌ها، مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و ثبات تصمیم‌گیری در سال‌های آینده وابسته خواهد بود.
صنعت پتروشیمی برای عبور از چالش‌های توسعه و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، به سازوکارهایی نیاز دارد که ضمن حفظ منافع شرکت‌ها، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کند. از این منظر، تعیین تکلیف نحوه حکمیت در قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها می‌تواند یکی از گام‌های مهم در مسیر تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری این صنعت باشد.
ارسال دیدگاه