به گزارش پترو قلم، ماجرای واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ معامله‌ای که در آن زمان از سوی حسین قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، به عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور معرفی شد.
اکنون صدور رأی بدوی در این پرونده، در کنار اختلافات مربوط به پرداخت اقساط و درخواست دولت برای فسخ معامله، بار دیگر توجه‌ها را به نحوه واگذاری این بلوک بزرگ جلب کرده است.
بلوک ۱۲ درصدی «فارس» چگونه فروخته شد؟
بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در فرآیند مزایده عرضه شد.
قیمت پایه هر سهم در این عرضه یک‌هزار و ۳۹۷ تومان تعیین شده بود. پس از شکل‌گیری رقابت میان شرکت اهداف و شرکت پالایش نفت تهران، قیمت سهم در جریان رقابت بارها تغییر کرد و در نهایت پس از ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، معامله با نرخ یک‌هزار و ۸۵۱ تومان به پایان رسید.
بر اساس روایت مطرح‌شده از سوی قربانزاده، ارزش کل شرکت نیز در جریان این رقابت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی این معامله را به دلیل میزان رقابت و قیمت نهایی، دارای حدود ۲۰۰ درصد اضافه‌ارزش بلوکی دانسته و آن را بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور عنوان کرده بود.
چه موانعی بر سر راه واگذاری «فارس» وجود داشت؟
فرآیند فروش این بلوک از ابتدا بدون حاشیه نبود. بر اساس اظهارات رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، مخالفت‌هایی در وزارت نفت و مجلس با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مطرح شد.
مخالفان معتقد بودند این هلدینگ در گروه دوم اصل ۴۴ قرار دارد و واگذاری آن با محدودیت‌هایی مواجه است.
پس از آن نیز موضوعاتی از جمله صرفه و صلاح دولت و نحوه ارزش‌گذاری سهام از سوی برخی نهادها مورد ایراد قرار گرفت.
با وجود این اختلافات، سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرد با ادامه مذاکرات و ایجاد شرایط رقابتی، فرآیند عرضه بلوک ۱۲ درصدی را به مرحله نهایی برساند.
چرا نخستین مزایده «فارس» لغو شد؟
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این واگذاری، به نخستین تلاش برای فروش بلوک سهام مربوط می‌شود.
طبق روایت قربانزاده، در اولین مزایده دو متقاضی حضور داشتند، اما شرکت پالایش نفت تهران به شکل غیرمنتظره‌ای از ادامه رقابت کنار رفت و شرکت اهداف عملاً بدون رقیب باقی ماند.
در پی این اتفاق، تصمیم به لغو مزایده گرفته شد و پس از گذشت چند ماه و فراهم شدن شرایط برای حضور دوباره متقاضیان، عرضه نهایی در هفتم آبان‌ماه برگزار شد.
دفاع رئیس وقت خصوصی‌سازی از قیمت معامله
قیمت نهایی واگذاری یکی از محورهای انتقاد نسبت به این معامله بوده است؛ با این حال، قربانزاده از فرآیند قیمت‌گذاری و نحوه انجام معامله دفاع کرده است.
او با تأکید بر اینکه معامله در بستر بورس و در یک فرآیند رقابتی انجام شده، معتقد بود افزایش قیمت حاصل رقابت خریداران بوده و نمی‌توان آن را به معنای گران‌فروشی سهام تلقی کرد.
به گفته وی، در قرارداد واگذاری نیز شرطی برای انتقال کرسی مدیریتی به خریدار تعیین نشده بود.
اختلاف بر سر کرسی مدیریتی «فارس»
یکی دیگر از محورهای اختلافات پیرامون واگذاری، موضوع جایگاه مدیریتی خریدار در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده است.
قربانزاده در واکنش به برخی انتقادهای مطرح‌شده از سوی صندوق بازنشستگی نفت، به ساختار مدیریتی هلدینگ و حضور وزارت نفت در سه کرسی هیئت‌مدیره اشاره کرده بود.
وی همچنین درباره برخی اقدامات سرمایه‌گذاری و خرید سهام غیرمدیریتی شرکت اروند و نحوه پرداخت سود تسهیلات، انتقادهایی را مطرح کرده بود.
این اختلافات نشان می‌دهد موضوع واگذاری تنها به قیمت معامله محدود نبوده و نحوه اعمال حقوق سهامداری و میزان اثرگذاری خریدار نیز از مسائل مورد مناقشه بوده است.
سهام عدالت یا صندوق نفت؛ کدام سهامداران در اولویت‌اند؟
در بخش دیگری از اظهارات مطرح‌شده درباره این پرونده، موضوع منافع گروه‌های مختلف سهامداری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است.
قربانزاده با اشاره به سهم حدود ۴۰ درصدی سهام عدالت در این هلدینگ، این پرسش را مطرح کرده بود که چرا منافع سهامداران صندوق بازنشستگی نفت باید نسبت به سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین انتقادهایی را درباره نحوه طرح این اختلافات در فضای رسانه‌ای مطرح کرده و موضوع عقب‌افتادگی دو قسط از پرداخت‌های قرارداد را نیز مورد اشاره قرار داده بود.
روایت قربانزاده از فشارها در جریان مزایده
برگزاری مزایده بلوک ۱۲ درصدی «فارس» با فشارها و تماس‌هایی از سوی برخی مسئولان نیز همراه بوده است؛ دست‌کم بر اساس روایت رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی.
قربانزاده مدعی شده بود که در سه روز رقابت برای فروش این بلوک، تماس‌ها و فشارهایی برای اثرگذاری بر روند معامله وجود داشته است.
او از استاندار تهران و وزیر نفت نیز در روایت خود نام برده و گفته بود برای جلوگیری از تأثیر این فشارها بر روند رقابت، شخصاً در محل کارگزاری حاضر شده و با خاموش کردن تلفن همراه خود تلاش کرده است فرآیند مزایده بدون اختلال ادامه پیدا کند.
آیا «فارس» در زمان واگذاری ارزشمند بود؟
ارزش‌گذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز یکی از موضوعات مهم این پرونده بوده است.
قربانزاده در پاسخ به انتقادها درباره ارزش سهام در زمان واگذاری، تأکید کرده بود که این هلدینگ را یک دارایی ارزشمند و ماندگار می‌داند.
از نگاه او، انجام معامله با قیمت بالاتر از قیمت پایه و در نتیجه رقابت خریداران، نشان‌دهنده کشف قیمت در یک فرآیند رقابتی بوده است.
درخواست دولت برای فسخ واگذاری «فارس»
با گذشت زمان، اختلافات این معامله وارد مرحله حقوقی نیز شد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، دولت به دلیل عدم پرداخت برخی اقساط معامله از سوی خریدار، دادخواست فسخ واگذاری را مطرح کرده است.
این موضوع در کنار رأی بدوی اخیر، ابعاد حقوقی پرونده را پیچیده‌تر کرده و سرنوشت نهایی معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را همچنان در معرض تصمیم مراجع قضایی قرار داده است.
رأی ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی به نفع شرکت اهداف
مهم‌ترین تحول اخیر در این پرونده، صدور رأی بدوی به نفع شرکت اهداف و محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری عنوان شده است.
این رقم معادل ۱۳۸ همت است و در صورت تأیید رأی در مراحل بعدی رسیدگی، می‌تواند پیامدهای مالی قابل‌توجهی برای پرونده واگذاری بلوک ۱۲ درصدی «فارس» داشته باشد.
با این حال، رأی فعلی بدوی است و تا زمانی که مراحل قانونی رسیدگی، از جمله تجدیدنظرخواهی احتمالی، طی نشود، نمی‌توان آن را حکم قطعی تلقی کرد.
سرنوشت واگذاری ۱۲ درصد «فارس» چه می‌شود؟
اکنون دو محور اصلی در پرونده واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ از یک سو رأی بدوی ۱۳۸ همتی به نفع شرکت اهداف و از سوی دیگر، درخواست دولت برای فسخ معامله با استناد به موضوع پرداخت اقساط.
در کنار این دو موضوع، اختلافات مربوط به نحوه برگزاری مزایده، قیمت نهایی سهام، تعهدات خریدار و موضوع کرسی مدیریتی نیز همچنان از مسائل مورد بحث این پرونده محسوب می‌شود.
بنابراین، تعیین تکلیف نهایی این واگذاری به نتیجه رسیدگی‌های حقوقی و تصمیم مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد.
جمع‌بندی
واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در سال ۱۴۰۱ با قیمت نهایی یک‌هزار و ۸۵۱ تومان انجام شد، اکنون با یک تحول حقوقی مهم بار دیگر خبرساز شده است.
صدور رأی بدوی به نفع شرکت اهداف و محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری، در کنار درخواست دولت برای فسخ معامله، ابعاد تازه‌ای به این پرونده داده است.
این معامله که در زمان برگزاری از سوی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور معرفی شد، همچنان با پرسش‌هایی درباره نحوه واگذاری، پرداخت اقساط، قیمت معامله و حقوق مدیریتی خریدار همراه است و باید منتظر ماند تا روند قضایی پرونده به نتیجه نهایی برسد.
ارسال دیدگاه