به گزارش پتروقلم، بخش قابل توجهی از نکات مطرح‌شده در گزارش حسابرس به وضعیت مالی پروژه طرح الفین پتروشیمی کیان مربوط است. بر اساس این گزارش، با توجه به ادامه فرآیند تمدید موافقت اصولی پروژه، مقرر شده بود تعهدات پیمانکار اصلی در قبال پیمانکاران فرعی به کارفرما منتقل شود.
با این حال، برخی حساب‌ها و تعهدات مرتبط با پیمانکاران همچنان تعیین تکلیف نشده و حسابرس برای ارزیابی کامل آثار مالی آنها، اطلاعات و مستندات کافی در اختیار نداشته است.
تعهد ارزی ۹.۶ میلیون یورویی در کانون توجه حسابرس
یکی از مهم‌ترین موارد درج‌شده در گزارش حسابرسی، ۹.۶ میلیون یورو تعهد ارزی رفع‌نشده است. طبق گزارش، آثار مالی این تعهد در حساب‌های شرکت منعکس نشده است.
حسابرس در عین حال اعلام کرده است که به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات و مدارک کافی، امکان محاسبه و تعیین دقیق آثار تعدیلات مورد نیاز بر صورت‌های مالی تلفیقی وجود نداشته است.
بر این اساس، رقم ۹.۶ میلیون یورو به‌عنوان یکی از تعهدات تعیین‌تکلیف‌نشده در گزارش مطرح شده، اما این سند به‌تنهایی اطلاعات کافی درباره منشأ دقیق تعهد، طرف مسئول یا علت تداوم آن ارائه نمی‌کند.
مغایرت ۱۱۳.۸ هزار یورویی و ۱۲ میلیارد ریالی با پیمانکار
از دیگر موارد مورد اشاره حسابرس، مغایرت حساب‌های فی‌مابین با پیمانکار اصلی است.
بر اساس گزارش، میزان این مغایرت به ۱۱۳.۸ هزار یورو و ۱۲ میلیارد ریال می‌رسد و در زمان تهیه گزارش همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
همچنین پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۲۲.۶۵۹ میلیارد ریال و ادعاهای احتمالی مطرح‌شده از سوی پیمانکاران دست دوم نیز از جمله موضوعاتی است که حسابرس خواستار روشن‌شدن وضعیت آنها شده است.
ابهام درباره حواله ۲.۲ میلیون یورویی
گزارش حسابرس همچنین به یک حواله بانکی به ارزش ۲.۲ میلیون یورو اشاره دارد.
مطابق اطلاعات درج‌شده در گزارش، این حواله به حساب یکی از پیمانکاران برگشت داده شده، اما مبلغ آن از بدهی شرکت به همان پیمانکار کسر شده است.
از نگاه حسابرس، برای مشخص‌شدن آثار مالی این موضوع، وضعیت نهایی حواله و همچنین نرخ مبنای تسویه آن باید روشن شود؛ با این حال، اطلاعات و مدارک کافی برای انجام این بررسی در اختیار مؤسسه حسابرسی قرار نگرفته است.
جرایم ۲۳۹۹ میلیارد ریالی تعزیرات در گزارش حسابرس
یکی دیگر از ارقام قابل توجه در گزارش، مربوط به جرایم پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی به مبلغ ۲۳۹۹ میلیارد ریال است.
بر اساس گزارش حسابرس، این مبلغ در حساب‌ها منظور نشده و بنابراین لازم است آثار مالی آن در فرآیند بررسی و تعدیل صورت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد.
چرا حسابرس نتوانسته آثار مالی را مشخص کند؟
نقطه اصلی گزارش حسابرس، کمبود اطلاعات و مستندات برای تعیین دقیق آثار مالی موارد مطرح‌شده است.
حسابرس اعلام کرده که تعدیلات مربوط به موارد اشاره‌شده باید نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی بررسی شود، اما نبود مدارک کافی درباره وضعیت نهایی حساب‌های فی‌مابین با پیمانکاران، ادعاهای آنها، وضعیت حواله ۲.۲ میلیون یورویی و نرخ تسویه آن، مانع از تعیین دقیق آثار تعدیلات شده است.
بنابراین، موضوع مطرح‌شده صرفاً به وجود یک تعهد ارزی محدود نیست؛ بلکه نحوه انعکاس آثار مالی مجموعه‌ای از تعهدات، اختلافات و جرایم در صورت‌های مالی تلفیقی پتروشیمی کیان نیز در کانون توجه گزارش حسابرسی قرار گرفته است.
درباره تعهد ۹.۶ میلیون یورویی چه می‌دانیم؟
بر اساس اطلاعات موجود در گزارش حسابرس، می‌توان گفت تعهد ارزی رفع‌نشده به مبلغ ۹.۶ میلیون یورو یکی از مواردی است که آثار مالی آن در حساب‌ها ثبت نشده است.
با این حال، از متن گزارش نمی‌توان درباره منشأ دقیق این تعهد، زمان ایجاد آن، طرف متعهد یا علت باقی‌ماندن آن اظهار نظر قطعی کرد. بنابراین، هرگونه انتساب مسئولیت به اشخاص یا شرکت‌های مشخص، بدون دسترسی به اسناد تکمیلی، قابل استناد نخواهد بود.
مهم‌ترین ابهامات مالی پتروشیمی کیان
گزارش حسابرس مجموعه‌ای از موضوعات را برای تعیین تکلیف مطرح کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- تعهد ارزی رفع‌نشده ۹.۶ میلیون یورویی
- مغایرت حساب با پیمانکار اصلی به میزان ۱۱۳.۸ هزار یورو و ۱۲ میلیارد ریال
- پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به ارزش ۲۲.۶۵۹ میلیارد ریال
- حواله بانکی ۲.۲ میلیون یورویی
- جرایم پرونده‌های تعزیرات حکومتی به مبلغ ۲۳۹۹ میلیارد ریال
- ادعاها و مطالبات احتمالی پیمانکاران دست دوم
- نبود اطلاعات و مدارک کافی برای محاسبه دقیق آثار تعدیلات
جمع‌بندی گزارش حسابرسی پتروشیمی کیان
گزارش حسابرس درباره پتروشیمی کیان نشان می‌دهد که بخشی از مسائل مالی مرتبط با پروژه طرح الفین همچنان نیازمند تعیین تکلیف و ارائه مستندات است.
در این میان، تعهد ارزی ۹.۶ میلیون یورویی و عدم انعکاس آثار مالی آن در حساب‌ها، در کنار جرایم ۲۳۹۹ میلیارد ریالی تعزیرات، مغایرت حساب‌های پیمانکاران و ابهام در حواله ۲.۲ میلیون یورویی، از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در گزارش هستند.
نکته مهم آن است که گزارش حسابرس، صرفاً بیانگر وجود ابهام و کمبود مستندات برای تعیین آثار مالی موارد مذکور است و به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای انتساب تخلف یا مسئولیت به شخص یا شرکت مشخصی باشد. تعیین وضعیت نهایی این موارد نیازمند بررسی اسناد، قراردادها، حساب‌های فی‌مابین و مستندات مالی مرتبط خواهد بود.
ارسال دیدگاه