به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، با پایان جنگ، ساختارهای سنتی و سلسله‌مراتبی دولت ممکن است دیگر پاسخگوی نیازهای متغیر کشور نباشند. ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، تخصیص نیروی انسانی و سازوکارهای تصمیم‌گیری به‌وضوح احساس می‌شود.
چابک‌سازی دولت و تمایز از کوچک‌سازی
چابک‌سازی به‌عنوان رویکردی برای افزایش سرعت، انعطاف‌پذیری و توان پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود؛ در حالی که کوچک‌سازی صرفاً بر کاهش تعداد کارکنان، پست‌های سازمانی یا هزینه‌ها متمرکز است. هدف چابک‌سازی، بهبود نحوه سازماندهی فعالیت‌ها، بهره‌برداری بهینه از تخصص کارکنان و تقویت توان اجرایی در مواجهه با شرایط متغیر است.
پیشنهاد شناورسازی ۲۰ درصد پست‌های سازمانی
در بازه کوتاه‌مدت، اصلاح ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شناورسازی حداکثر ۲۰٪ از پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. این پست‌های شناور متناسب با پروژه‌های اولویت‌دار پساجنگ در بستر سامانه ملی مدیریت ساختار تعریف می‌شوند.
- بانک اطلاعاتی توانمندی کارکنان: ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت مهارت‌ها و تجربیات تخصصی.
- مشارکت مردم و صاحب‌نظران: تنظیم سازوکارهای مشارکتی برای جذب نظرات کارشناسان و جامعه مدنی.
- نظام نظارت بر وظایف واگذار شده: طراحی چارچوب نظارتی برای ارزیابی عملکرد بخش غیردولتی.
این رویکرد امکان تشکیل تیم‌های تخصصی موقت برای هر پروژه را فراهم می‌آورد و پس از اتمام مأموریت، تیم‌ها به‌صورت خودکار منحل می‌شوند؛ بدون نیاز به ایجاد واحدهای دائمی جدید.
برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت
در افق میان‌مدت، برنامه هشتم پیشرفت شامل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از تیم‌های موقت و شبکه‌ای، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران است. همچنین تدوین چارچوب شبکه‌های کاری برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و تعیین متولی مقررات چابکی از دیگر محورهای این مرحله می‌باشد.
در بلندمدت، اصلاح فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنگری در ماده ۲۹ این قانون برای ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیرتر و پاسخگوتر به چالش‌های پساجنگ در دستور کار قرار دارد.
اجرای این مجموعه اصلاحات می‌تواند ساختار اداری کشور را به‌سوی مداری چابک، هماهنگ و توانمند هدایت کند؛ مسیری که در آن توانمندی‌های انسانی و تخصصی به‌صورت بهینه به خدمت گرفته می‌شود.
ارسال دیدگاه