به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، آقای رضا انصاری، در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین، ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری را مورد تأکید قرار داد.
نقش پیشگیرانه بخش خصوصی در قانون‌گذاری
انصاری بیان کرد: «ما گاهی اوقات ابتدا قانون و سیاستی را تصویب می‌کنیم و پس از بروز اثرات منفی، به فکر اصلاح آن می‌افتیم؛ در حالی که باید صدای بخش خصوصی پیش از تصویب قوانین شنیده شود.» وی افزود که حضور مؤثر اتاق‌های بازرگانی می‌تواند این فاصله را پر کند و مطالبات تولیدکنندگان را به نهادهای تصمیم‌گیری منتقل نماید.
مشکلات قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
معاون صنایع عمومی به برخی بندهای این قانون اشاره کرد که در شرایط فعلی می‌تواند مانعی برای تولید باشد؛ به‌ویژه الزام اعلام منشأ ارز که برای تولیدکنندگانی که با محدودیت منابع ارزی مواجه‌اند، هزینه‌بر و محدودکننده است. او پیشنهاد داد که این مقررات در چارچوب شرایط کنونی کشور بازنگری شوند.
تأثیرات بر حاشیه سود صنایع
انصاری با اشاره به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های بورسی نیروگاهی، گفت حاشیه سود خالص این شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی به زیر ۲۰ درصد رسیده است. وی پرسید: «چگونه می‌توان قانون‌گذاری را طوری تنظیم کرد که حاشیه سود نیروگاه‌ها افزایش یابد ولی حاشیه سود صنعت و تولید کشور کاهش یابد؟»
اقدامات وزارت صمت برای حفظ زنجیره تولید
وزارت صمت و بانک مرکزی برای جلوگیری از توقف صنایع پایین‌دستی، در مواردی که تولید داخلی برخی مواد به صفر رسیده بود، سرعت ثبت سفارش و تأمین ارز واردات را افزایش داده‌اند. همچنین بررسی ظرفیت تولید پت‌بطری در پتروشیمی شهید تندگویان برای تأمین مواد اولیه نساجی در دستور کار قرار گرفته است.
- تسهیل دسترسی به ارز: استفاده از روش‌های مستقیم در مرکز مبادله و سپرده‌های خود و دیگران برای تأمین نیاز ارزی واحدهای تولیدی.
- تفویض اختیار به استان‌ها: انتقال برخی از وظایف تصمیم‌گیری به سطوح استانی به‌منظور کاهش بار بوروکراتیک و تسریع در رفع موانع.
- ذخیره‌سازی سوخت برای قزوین: برنامه‌ریزی برای ذخیره ۲۴ میلیون لیتر سوخت، که تا به امروز یک میلیون و ۶۳۰ هزار لیتر آن ذخیره شده است.
تقویت توانمندی‌های استانی و آمادگی برای شرایط پیش‌رو
انصاری بر ضرورت تقویت ذخایر مواد اولیه، به‌ویژه در حوزه کالاهای راهبردی، تأکید کرد تا صنایع در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها مقاوم بمانند. او افزود: «هر مقدار از امور قابل واگذاری در استان‌ها انجام شود، به نفع تولیدکننده خواهد بود و وزارت صمت آمادگی دارد این اختیارات را به استان‌ها تفویض کند.»
ارسال دیدگاه