به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، سیاست «هدایت اعتبار» در سال مالی 1404 بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها با محدودیت‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، تحت فشار برای تخصیص منابع به پروژه‌های ارزآور قرار گرفته‌اند.
اهداف اصلی سیاست هدایت اعتبار
این سیاست با هدف انتقال بخشی از تسهیلات بانکی به صنایعی که ظرفیت ایجاد درآمد ارزی دارند، از جمله پتروپالایشگاه‌ها، صنایع معدنی، پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های صادراتی، تدوین شده است. هدف نه تنها افزایش حجم تسهیلات، بلکه بهبود ترکیب آن‌ها به‌گونه‌ای است که اثرگذاری مستقیم بر ظرفیت تولید و صادرات داشته باشد.
آمار تسهیلات بانکی در سال 1404
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در 12 ماه سال 1404 شبکه بانکی بیش از 10,578 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به سال قبل 34.6 درصد افزایش یافت. از این مجموع، 74.9 درصد به صاحبان کسب‌وکار و 25.1 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافت.
سهم صنعت و معدن از تسهیلات
در همان دوره، بخش صنعت و معدن حدود 338.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرد؛ که 86.8 درصد (حدود 293.7 هزار میلیارد تومان) برای تأمین سرمایه در گردش صرف شد. این رقم، 45.4 درصد از کل منابع اختصاص‌یافته به سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
- سهم کل تسهیلات به صنعت و معدن: از حدود 30٪ در سال 1395 به بیش از 42٪ در سال 1405 ارتقا یافت.
- سرمایه در گردش: اگرچه برای استمرار تولید ضروری است، اما لزوماً به معنای افزایش ظرفیت تولید یا ایجاد صادرات جدید نیست.
- تخصیص منابع آزاد شده: آزادسازی دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی را افزایش دهد، اما بدون تعیین مقصد واضح، اثرگذاری بر رشد تولید محدود می‌ماند.
چالش‌های پیش رو
اگر بخش عمده این منابع صرف جبران هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش و تسویه تعهدات قبلی شود، اثر آن بر گسترش ظرفیت تولید و صادرات به‌مراتب کمتر خواهد بود. بنابراین، صرف افزایش حجم تسهیلات کافی نیست؛ مسیر حرکت این منابع و میزان اثرگذاری آن‌ها بر اقتصاد واقعی، معیار اصلی موفقیت سیاست است.
آزادسازی منابع بانکی و نقش آن
بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر کاهش دارایی‌های غیرمولد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید داشته است؛ زیرا این دارایی‌ها نه تنها ترازنامه بانک‌ها را تضعیف می‌کنند، بلکه ظرفیت اعطای تسهیلات را محدود می‌سازند. آزادسازی این منابع، در صورت تعیین دقیق اهداف پروژه‌ای، می‌تواند به‌عنوان حلقه دوم سیاست هدایت اعتبار، نقش مؤثری در ارتقای تولید و صادرات ایفا کند.
نتیجه‌گیری
سیاست هدایت اعتبار بانکی گامی مهم در جهت تغییر ترکیب رشد اقتصادی است؛ اما تحقق هدف نهایی یعنی افزایش واقعی تولید و صادرات، مستلزم شفاف‌سازی مسیر تخصیص منابع، نظارت دقیق بر استفاده از تسهیلات و ارزیابی مستمر اثرات اقتصادی می‌باشد.
ارسال دیدگاه