به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، در روزهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای در فضای مجازی حول موضوع توقف عملی ترخیص خودرو از گمرکات کشور شکل گرفته است. اگرچه هنوز بخشنامه رسمی از سوی گمرک منتشر نشده، اما شواهدی از تماس‌های پیگیری با برخی مدیران گمرکی نشان می‌دهد که فرآیند ترخیص در عمل با مانعی مواجه شده است.
توقف عملی ترخیص خودرو و دلایل آن
دلیل اصلی این توقف، بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و خودروهای بردافزا (هایبریدی) است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اختلاف‌های قابل توجهی در تعیین نرخ حقوق ورودی بین واردات تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد. این اختلافات، به‌ویژه برای خودروهای نوین، باعث بروز ابهام در روند ترخیص و در نتیجه تعلیق عملیاتی گمرکی شده است.
اختلاف حقوق ورودی بین گروه‌های واردکننده
در سال 1405، حقوق ورودی برای خودروهای برقی در قالب واردات تجاری تنها 4 درصد تعیین شده بود، در حالی که برای ایرانیان مقیم خارج این نرخ به 100 درصد رسیده است. برای خودروهای بنزینی و هیبریدی نیز ساختار مشابهی مشاهده می‌شود؛ حقوق ورودی تجاری از 15 درصد شروع می‌شود و با افزایش حجم موتور ارتقاء می‌یابد، اما برای ایرانیان مقیم خارج همان خودروها تا 110 درصد حقوق ورودی دارند.
- خودروهای برقی (واردات تجاری): 4 درصد
- خودروهای برقی (ایرانیان مقیم خارج): 100 درصد
- خودروهای بنزینی تا 1500 سی‌سی (واردات تجاری): 20 درصد
- خودروهای بنزینی تا 1500 سی‌سی (ایرانیان مقیم خارج): 110 درصد
- خودروهای هیبریدی پلاگین (هر دو گروه): 100 درصد
سناریوهای تک‌نرخی‌سازی و پیامدهای احتمالی
با توجه به ابهامات پیرامون افزایش حقوق ورودی برای خودروهای برقی و بردافزا، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که دولت ممکن است به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها حرکت کند. دو سناریوی اصلی می‌تواند مطرح شود:
- کاهش اختلاف حقوق ورودی برای ایرانیان مقیم خارج، به‌گونه‌ای که نرخ‌های تجاری و غیرتجاری به‌هم نزدیک شوند.
- افزایش حقوق ورودی برای واردات تجاری به‌منظور حفظ تعادل مالی و جلوگیری از تخفیف‌های نامتناسب.
در هر دو حالت، هدف اصلی کاهش پیچیدگی‌های تعرفه‌ای و تسهیل فرآیند ترخیص خودروهاست؛ اما تا زمان اعلام رسمی جزئیات، عدم قطعیت همچنان پابرجاست.
آمار رشد واردات خودرو در سال 1405
در همین دوره، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که واردات خودرو در پنج ماه نخست سال جاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. حدود 25 هزار دستگاه خودرو با وزن مجموع تقریباً 44 هزار تن و ارزش حدود 693 میلیون دلار وارد کشور شده‌اند. این ارقام نسبت به دوره مشابه سال گذشته که حدود 19 هزار دستگاه با وزن 30 هزار تن بود، نشان‌دهنده رشد 32 درصدی در حجم واردات است.
این رشد، زمینه‌ساز فشارهای بیشتری بر ساختار تعرفه‌ای می‌شود؛ به‌طوری که حل اختلافات حقوق ورودی می‌تواند نقش کلیدی در تسهیل ادامه این روند داشته باشد.
در مجموع، تصمیم‌گیری نهایی درباره تک‌نرخی‌سازی حقوق ورودی خودرو، نه تنها بر هزینه‌های واردکنندگان بلکه بر سرعت ترخیص و دسترسی بازار داخلی به خودروهای نوین نیز تأثیرگذار خواهد بود.
ارسال دیدگاه