به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، در عصری که مدل‌های سرمایه‌داری سنتی با بحران‌های توزیع ثروت و ناپایداری شغلی مواجه هستند، “تعاون” به عنوان یک پارادایم اقتصادی‑اجتماعی، فراتر از یک روش کسب‌وکار ساده به شمار می‌آید. این الگو ابزار دمکراتیزه کردن اقتصاد است؛ جایی که مالکیت، مدیریت و بهره‌وری در اختیار جمعی از اعضا قرار می‌گیرد.
پیش‌زمینه و اهمیت تعاون
در مدل‌های شغلی سنتی، کارمند در بخش دولتی و کارگر در بخش خصوصی نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. اما در ساختار تعاونی، هر عضو هم‌زمان «کارمند» و «مالک» است؛ امری که منجر به افزایش بهره‌وری، تعهد شغلی و امنیت شغلی پایدار می‌شود. هدف اصلی نه حداکثر سود برای یک نفر، بلکه حداکثر رفاه برای تمام اعضاست. در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان رو به افزایش است، تعاون می‌تواند پل ارتباطی میان سرمایه پراکنده مردمی و تولید ملی باشد.
دستاوردهای هفته تعاون: گواهی بر توانمندی مردمی
آمارهای اخیر معاون امور تعاون، مجید صرفی، نشان می‌دهد ۲۴۴ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری کلان ۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان فعال شده‌اند. از این میزان، ۸۳٪ (حدود ۱۷٫۹ هزار میلیارد تومان) توسط اعضا تأمین شده و تنها ۱۷٪ از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند؛ یعنی تعاون بر پایه «اتکا به خود» استوار است. این طرح‌ها تا به امروز ۲۸٬۲۴۶ فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و ۶۲٫۷٪ آن‌ها در حوزه تولید متمرکز هستند، که نشانگر خروج از مدل‌های رانتی و حرکت به سمت اقتصاد واقعی می‌باشد.
چالش‌های پیش روی تعاون
- بوروکراسی و قوانین صلب: چارچوب‌های قانونی موجود عمدتاً برای شرکت‌های سهامی یا مؤسسات دولتی طراحی شده‌اند و در نتیجه مدل‌های انعطاف‌پذیر تعاونی در پیچ‌وخم‌های اداری خفه می‌شوند.
- شکاف مدیریتی: بسیاری از تعاونی‌ها با روحیه همبستگی شکل می‌گیرند اما با روش‌های غیرحرفه‌ای مدیریت می‌شوند؛ تضاد میان ارزش‌های تعاونی و مدیریت مدرن مانع از مقیاس‌پذیری می‌شود.
- ضعف در زنجیره توزیع: تنها ۲٪ از طرح‌ها در حوزه توزیع فعالیت دارند؛ بدون شبکه توزیع قدرتمند، تولیدات تعاونی‌ها در بازار با غول‌های تجاری رقابت نمی‌کنند.
پیشنهادات برای پیشبرد هفته تعاون
- تسهیل دسترسی به زمین و مجوزها: دولت باید زمین‌های کشاورزی و صنعتی را با اولویت به تعاونی‌ها اختصاص دهد تا سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سرعت اجرایی شوند.
- تقویت زنجیره توزیع: ایجاد طرح‌های حمایتی ویژه برای بخش توزیع، حذف واسطه‌های سودجو و تضمین حضور تعاونی‌ها در تمام سطوح «تولید‑توزیع‑مصرف».
- تطبیق قوانین: بازنگری در مقررات اداری به منظور سازگاری با ساختارهای تعاونی و حذف موانع قانونی که مانع رشد این مدل می‌شوند.
- آموزش و حرفه‌ای‌سازی مدیریت: برگزاری دوره‌های تخصصی برای مدیران تعاونی‌ها به منظور ارتقاء مهارت‌های مدیریتی و بهره‌وری.
اگر این گام‌ها به‌طور جدی اجرا شوند، هفته تعاون می‌تواند به نقطه عطفی در تحول اقتصادی کشور تبدیل شود؛ نقطه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری مردمی به فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل شده و اقتصاد ملی به سمت تولید واقعی و توزیع عادلانه پیش می‌رود.
ارسال دیدگاه