به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با محوریت «عملیاتی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تسریع در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای تولید از طریق مناطق آزاد» برگزار شد.
موضوعات اصلی مورد بررسی
در این جلسه، نمایندگان دولت، بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد استان به بررسی سازوکارهای اجرایی بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند. همچنین راهکارهای عملی برای گسترش تولید بدون کارخانه و توسعه صادرات غیرنفتی مورد بحث قرار گرفت.
درخواستهای مطرحشده توسط فعالان اقتصادی
- تسریع در تأمین و ترخیص کالاهای اساسی: درخواست دریافت ۴٫۱ میلیارد یورو برای پوشش هزینههای واردات روغن، نهادههای صنعتی و سایر کالاهای ضروری.
- استفاده مؤثر از ظرفیت مناطق آزاد و بنادر: بهرهبرداری از تسهیلات گمرکی و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش.
- رفع موانع اداری و مالی: جلوگیری از صدور اجراییه بانکها، تسهیل در تقسیط بدهیهای صنعت ساختمان به سازمان تامین اجتماعی و تعیینتکلیف مطالبات بیش از ۷۰۰ شرکت.
- سرعت بخشیدن به حسابرسیها: جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای حسابرسی و ارجاع موارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تصمیمگیری سریع.
- بررسی ارزش افزودههای محاسبهنشده: همکاری با سازمان امور مالیاتی و گمرک برای رفع اختلافات مالیاتی.
- تنظیم نرخ ارز ارزیابی تسهیلات: اصلاح اعمال نرخ ارز آزاد در سوابق بانکی شرکتهای واردکننده به منظور جلوگیری از اختلافات نرخ ارز.
اقدامات پیگیری
معتمدیان، استاندار تهران، اعلام کرد مکاتبات لازم با بانکها برای جلوگیری از صدور اجراییه در ارتباط با بدهیهای بخش خصوصی به دولت انجام شده و موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است. همچنین محمدرضا پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، خواستار رسیدگی به ارزش افزودههای محاسبهنشده و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی شد.
احمدرضاپور، معاون نظارت سازمان بازرسی کل استان، به اختلاف نرخ ارز ارزیابی تسهیلات ارزی اشاره کرد و تأکید کرد که اصلاح این موضوع برای حفظ تعادل مالی شرکتهای واردکننده ضروری است.
در مجموع، نشست ۱۲۷ام شورای گفتوگوی دولت‑بخش خصوصی استان تهران، با هدف رفع موانع تأمین کالاهای اساسی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه تولید بدون کارخانه و صادرات غیرنفتی، گام مهمی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور به شمار میرود.
ارسال دیدگاه